الهند تنفذ قانون الجنسية المثير للجدل.. يستثني المسلمين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت الهند، اليوم الثلاثاء، عن دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تم إقراره في العام 2019 حيز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضد المسلمين. ويأتي القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان أو في ايار.
وأعلن وزير الداخلية أميت شاه يوم الاثنين "البدء بتطبيق هذا القانون الذي سيسمح "للأشخاص المؤهلين بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية".
وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر هذا المشروع الذي يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، باستثناء المسلمين، ويسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدم للحصول على الجنسية.
ويعد هذا القانون تعديلا لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزيا ومتناقضا مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنه "تمييزي بشكل أساسي"، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.
وتم تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلفت أكثر من مئة قتيل.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءا من خطة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكررة بين الطوائف وتعتبر الهجرة موضوعا حساسا فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنهم سيشغلون وظائف بدل السكان.
وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضا خطوة أولى نحو إنشاء سجل وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.
وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أنه "لا داعي للقلق"، موضحا أنه لا مناقشات جارية لإنشاء سجل وطني. وكان قد تم إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدى إلى تهميش 1.9 مليون شخص. وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بمن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.
من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هربا من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٢)
ايجابيات ومزايا
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٢)
بقلم الصادق علي حسن
اللبس في مصطلح الجديد :
على الرغم من أن المُشرع الدستوري المصري لم يستخدم مصطلح الجديد أو للدقة انا لم أقرأه في المسودة التي قرأتها في مشروع قانون اللجوء المصري، وكذلك القانون بعد إجازته من قبل مجلس الشعب المصري والمصادقة عليه ، ولكن في كل التعليقات المبذولة والصادرة من المنظمات الوطنية أو الدولية كمنظمة أمنستي أومن الأشخاص، ففي تعليقات وبيانات المنظمات والقانونيين على القانون المذكور تجدهم قد الحقوا بالقانون المذكور وصف الجديد ، والكلمات في القوانين لها مدلولاتها الاصطلاحية، أي المعنى المتفق عليه في السياق القانوني، فهنالك مثلا اصطلاح الملغي واصطلاح المعدل واصطلاح الساري المفعول، وحينما يتم استخدام مصطلحي الملغي أوالمعدل فهذا يعني وجود لقانون سابق للقانون الملغي أو المعدل، والذي كان ساري المفعول قبل الغائه أو تعديله ،أما القانون الذي يصدر ابتداءًا فقد لا يلحق به وصف الجديد لما قد يضفي الوصف بالجديد على القانون الصادر بوجود قانون يمثل مرجعية سابقة لذلك القانون كما يُفهم ذلك ويُشاع عند غير القانونيين. إن قانون اللجوء المصري صدر لأول مرة وبصدوره يمثل تطورا في التشريع المصري خاصة في ظل الممارسات الشائهة بواسطة موظفي المفوضية السامية للاجئين في غالبية البلدان بلا استثناء لمكتب المفوضية السامية اللاجئين في مصر والضعف في الأداء الذي يمكن أن يوصف لدرجة العجز في تقديم الحماية لطالبيها من اللاجئين، ومن أوضح الدلائل على عدم قدرة مكتب المفوضية السامية للاجئين بمصر عدم منح طالب اللجوء فترة قريبة ومناسبة لإجراء المقابلة مع موظفي المفوضية للتقرير بشأن طلبه ومنحه فترة قد تتجاوز الستة أشهر كاملة أوقد تزيد على ذلك، وذلك لمقابلة موظفي المفوضية السامية للنظر في طلبه المقدم كما وعلى الرغم من جأر اللاجئين بالشكاوى والإحتجاجات جراء الممارسات والانتهاكات التي ظلوا يتعرضون لها أثناء الوقوف بالصفوف الطويلة أمام مكاتب المفوضية أو النوم بالشوارع بالقرب من مكاتبها وذلك لمقابلة موظفي المفوضية في اليوم التالي أثناء ساعات العمل الرسمية والنساء يحملن معهن أطفالهن والعجزة والمسنين والمرضى ، كما وهنالك حالات للوفاة قد حدثت في الصفوف المتراصة ، ولكن مكتب المفوضية السامية على مستوى دولة المقر أو رئاستها في جنيف لم تتحرك ولم تتخذ أي إجراء لتصحيح الأوضاع المهدرة للحقوق ، وأوضاع مكاتب المفوضية بمصر وفي غالبية الدول الآخرى المعنية على هكذا منوال وقد صارت من السياسة العامة للمفوضية السامية للاجئين، ونهجا متبعا لمكاتبها ،بل هنالك آلاف الأشخاص الذين نالوا الكروت الصفراء وقد تعرضوا للتوقيف لعدة اسباب ولم تقدم لهم مكتب المفوضية السامية شيئا، وكل ما تفعلها المفوضية الحصول على المعلومات لتدبيج التقارير لرئاستها، وقد ظلت أخطاء ممارسات المفوضية تتراكم وتقف شاهدة بنفسها على ما يجده اللاجئ أثناء التقديم للحصول على طلب المقابلة امام ابواب المفوضية ،كما وما يقع عليه من انتهاكات جسيمة حاطة بالكرامة الإنسانية تندرج ضمن الانتهاكات التي تأسست المفوضية السامية من أجل مكافحتها وحماية حقوق الإنسان .
الانكباب في البحث عن القصور :
الباحث في عمل المنظمات والوكالات الدولية التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان واللاجئين على نحو أخص يجدها تهتم بالقضايا التي تمكنها من طلب المزيد من الدعم المالي من المانحين ،كما وان غالبية هذه الدعومات المالية الضخمة تذهب لبنود الصرف الإداري ومرتبات الموظفين ونثرياتهم ، كما وهنالك فوارق واضحة في الأهداف من القوانين التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع وقد صارت الممارسات كأنها تقنن لأصحاب الياقات البيضاء من العاملين الكبار بالمنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها والمفوضية السامية للاجئين في الحصول على المرتبات والنثريات العالية ليجد اللاجئ الذي من أجله وضعت هذه القوانين وتم انشاء المؤسسات وتخصيص الموارد الضخمة الفتات ، وهذا الفتات قد لا يجده إلا اللاجي المحظوظ من بين الآلاف من اللاجئين أمثاله في نطاق الحيز المكاني والزماني الواحد وبعد معاناة بالغة، ذلك الفتات الذي لا يساوي شيئا. وهنا يمكن النظر وأخذ أمثله من خلال بعض الحملات والأنشطة التي باشرتها المنظمات الدولية بشأن قانون اللجوء المصري وانتهت كل هذه الحملات والأنشطة إلى تقارير وبيانات في الوسائط بالعديد من اللغات العالمية وحصد اللاجئ من نتائجها السراب ، لم تطرح المنظمات، كما ولم يطرح النقاد أي بدائل ولا اي مقترحات بالحلول، ولم تقدم المفوضية السامية ولا وكالاتها أي خدمات جديرة بالإعتبار نظير الموارد المالية الضخمة التي تأتيها .
مناحة المنظمات الدولية :
اتخذت منظمات حقوق الإنسان من مشروع قانون اللجوء المصري خاصة المنظمات الدولية مناحة، وزرفت الدموع الساخنة على أوضاع اللاجئين وقضاياهم، والمعلوم بالضرورة أن اللاجئ في مصر لا يحصل على وثيقة سفر مؤقتة من المفوضية السامية للاجئين بعد حصوله على صفة اللاجئ والحماية المقررة له، وحينما يحصل اللاجئ على فرصة عمل خارج مصر عليه ان يتقدم بطلب للمفوضية لإنهاء حالة اللجوء والحماية وإغلاق ملفه ليظل في حالة انتظار لفترة ثلاثة أشهر على الأقل او يزيد (فقط لإغلاق ملفه) وإنهاء الصفة ، وقد تضيع عليه خلال فترة الإنتظار فرصة العمل التي وجدها ،والسؤال الأهم ما الحكمة من هذا الإنتظار لهذه الفترة الطويلة وقد يفقد خلالها اللاجئ العرض بالعمل الذي حصل عليه أو قد ينتفي الغرض الذي من أجله إنتوى السفر .
إن قانون اللجوء المصري قد مكن اللاجئ من الحصول على وثيقة سفر وفرصة العمل والتملك وإنشاء الشراكات التجارية والجمعيات الخيرية والثقافية ، وبذلك عالج القانون المذكور اهم المشاكل التي تواجه اللاجي بمصر وهما قيود مشكلتي التنقل بحرية ،والعمل وتملك وسائله وأدواته والاستثمار الخاص .
مبررات وأهية :
نقاد قانون اللجوء المصري بشقيهم من أشخاص طبيعيين واعتباريين تجاهلوا احتياجات اللاجئين الملحة بمصر ،خاصة احتياجات اللاجئ للتنقل بلا اي قيود داخل الدولة المصرية أو السفر إلى خارجها بحرية تامة ، والحق في العمل الخاص والتملك وانغمست هذه المنظمات كما انغمس نقاد القانون في تناول ما اسموها بالتحوطات الأمنية التي ظهرت في ملامح القانون والقول بانها لا تتفق مع الالتزامات الدولية، ولم يتم توضيح ما المقصود بذلك، وماهية هذه التحوطات وكيفية معالجتها ، ذلك ان المنظمات ونقاد القانون في غالبيتهم يركزون على الأنشطة السياسية وكأن اللاجئ الذي غادر بلاده مغادرة قسرية وهو في حوجة ماسة إلى المأكل والمشرب والخدمات الصحية والعلاجية والتعليم لأبنائه وفرص العمل الشريف هدفه الرئيس ممارسة النشاط السياسي بالدولة التي لجأ إليها .
ايجابيات ومزايا :
(85 %) من قانون اللجوء المصري به ايجابيات ومزايا وحقوق معتبرة للاجئ و (15% ) من النصوص الواردة فيه ما قد تحتاج إلى تعزيز من خلال اللائحة التنفيذية، فخلال ستة أشهر من صدور قانون اللجوء المصري من مجلس الشعب والمصادقة عليه ، تصدر اللائحة التنفيذية من السلطة المخولة بإصدارها ، وهذه اللائحة هي التي تنظم تطبيق أحكام القانون بواسطة الأجهزة التنفيذية ، لقد سبق ان تمت دعوتي للمشاركة في ندوة حول قانون اللجوء المصري بالمنتدى الثقافي المصري وقد شارك في المنتدى المذكور ممثل من لجنة التشريع بمجلس الشعب وممثلين من أجهزة تطبيق القانون وذكر ممثل اللجنة المختصة بعرض مشروع القانون عن استعدادهم التام لتلقي الملاحظات والمقترحات والتي ستوضع في الاعتبار ، وقد ظل المُشرع المصري حتى مرحلة إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية يفتح الأبواب مشرعة لتلقي المقترحات ،وفي المنتدى المذكور وكنت متحدثا فيه حول التطبيق، ذكرت بالضرورة أن يُراعى في وضع اللائحة التنفيذية عدم تقييد ما تم إقراره من حقوق بموجب أحكام القانون، فتصادر اللائحة التنفيذية الحقوق المكفولة بالقانون .
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي