الاقتصادي توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، ت + ت الحجم الطبيعي أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته العنيفة للتشديد النقدي الشهر الماضي بعد عشر زيادات متتالية، في خطوة هدفت إلى منح .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته العنيفة للتشديد النقدي الشهر الماضي بعد عشر زيادات متتالية، في خطوة هدفت إلى منح صانعي السياسة مزيداً من الوقت لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي، وتأثير الضغوط المصرفية الأخيرة على ظروف الإقراض.
ولكن بعد التوقف في يونيو، من المتوقع أن يتجه الفيدرالي بعد غد إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 5.5 %، وهو أعلى مستوياته منذ 2001. وقال الباحث في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، جوزيف غانيون، لوكالة «فرانس برس»: إذا اضطررت إلى المراهنة، فسأراهن على أنهم سيرفعون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
كما توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بنك أوف أميركا»، مايكل جابين، في مذكرة، زيادة إضافية لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن معظم أعضاء اللجنة يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من إعادة التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار التضخم.
وتشير توقعات المتداولين على أداة «فيد ووتش» إلى احتمالية بنسبة 99 % لاتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع يوليو. وتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3 % في يونيو، بينما ظلت البطالة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، كما عدّل مكتب الإحصاء قراءة النمو الاقتصادي للربع الأول رفعاً، على خلفية إنفاق المستهلكين الذي كان أقوى من المتوقع.
ورفعت الأخبار الاقتصادية الإيجابية من فرص ما يُسمّى بـ «الهبوط الناعم»، والذي يشير إلى نجاح الفيدرالي في خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة مع تجنب الركود وارتفاع معدلات البطالة.
وخفّض بنك «غولدمان ساكس» مؤخراً احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الـ12 شهراً القادمة إلى 20 % من 25 %، رغم أنه لا يزال أعلى بقليل من متوسط مستويات منذ اندلاع أزمة أوكرانيا. وكتب كبير الاقتصاديين بالبنك الاستثماري الأمريكي، يان هاتزيوس، في مذكرة للمستثمرين: «لقد عززت البيانات الأخيرة ثقتنا بأن خفض التضخم إلى مستوى مقبول لن يتطلب ركوداً». وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يونيو إلى توقعاتهم بزيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام لمعالجة التضخم.
وبعد توقع زيادة الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس هذا الشهر، يتجه تركيز المحللين إلى ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر، وسط انقسام بشأن قرار أسعار الفائدة المقبل.
وبسبب حالة عدم اليقين حول اجتماع سبتمبر، سيراقب الاقتصاديون المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عن كثب، الذي يبدأ بعد نصف ساعة من قرار الفائدة، بحثاً عن تلميحات حول ما قد يفعله البنك بعد ذلك.
وكتب الاقتصاديون لدى «مورغان ستانلي» في مذكرة حديثة إلى العملاء، «في المؤتمر الصحفي، نتطلع إلى المزيد من الوضوح بشأن ما تحتاج إليه لجنة السياسة النقدية لوقف زيادات أسعار الفائدة بشكل دائم».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في 3 أعوام والصناعة تقود الانتعاش
سجّل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو أعلى معدل يحققه الاقتصاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب التصريحات الصادرة عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الأداء في لحظة دقيقة يتقاطع فيها الاقتصاد المحلي مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل القراءة الاقتصادية للنمو الراهن أبعد من مجرد رقم نمو ربع سنوي، بل مؤشر على تحوّل دوري في مسار الاقتصاد المصري.
وفق بيانات الوزارة، جاء تسارع النمو مدعومًا بـتحسّن الأداء الصناعي وارتفاع الطاقة التشغيلية تدريجيًا، وزيادة الاستثمارات العامة المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، وانتعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والسياحة والنقل، إلى جانب الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد العالمية بعد عامين من الاضطرابات.
ويمثل هذا النمو انعكاسًا لتحسّن المزاج الاقتصادي بعد خطوات إصلاحية تصحيحية اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خصوصًا ما يتعلق بإعادة هيكلة أولويات الإنفاق وإعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات المنتجة.
ويأتي أداء الاقتصاد المصري الجيد على المستوى الدولي في وقت تتعرض فيه العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة لضغوط مزدوجة: ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا من جهة، وتباطؤ التجارة الدولية من جهة أخرى، وفي ظل بيئة مالية عالمية شديدة التقييد، يُعد وصول دولة بحجم مصر إلى معدل نمو يتجاوز 5% إشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التقاط فرص النمو رغم التحديات الخارجية.
كما أن هذا الأداء ينسجم مع اتجاهات اقتصادات إقليمية أخرى بدأت في تجاوز صدمات الأعوام الماضية، مثل دول الخليج التي تستثمر بكثافة في التنويع الاقتصادي، ودول آسيوية مثل الهند وفيتنام التي تقود موجة جديدة من نمو الأسواق الصاعدة.
لكن ماذا يعني هذا النمو للاقتصاد المصري؟أولًا: الاقتراب من التوازن الجديد في مكونات الاقتصاد، فتسارع النمو يعكس بداية خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش غير الرسمي التي سادت منذ 2022 بفعل التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وتباطؤ الواردات، وتُظهر البيانات أن القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة أعلى بدأت تستعيد قدرتها على النمو، ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من توازن جديد قائم على الإنتاج والتصدير.
ثانيًا: تحسّن بيئة الاستقرار الكلي حيث إن عودة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمات، ولو جزئيًا، تدعم تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحسّن قدرة الدولة على خفض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الحكومة دون زيادة ضرائب.
والأهم هو تعزيز القدرة التفاوضية مع المؤسسات الدولية، فتوقيت إعلان النمو بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار الحوار بين مصر والمؤسسات الدولية حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتمويل التنموي، فأداء اقتصادي قوي يمنح صانع القرار مساحة أوسع للمناورة عند التفاوض على برامج التمويل أو شروط الدعم.
إن نجاح مصر في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة خلال الأرباع المقبلة سيعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الحكومية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الأهم أن تحقيق مصر لنمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يمثل نقطة تحول مهمة تضع الاقتصاد على مسار تعافٍ واضح، وتبعث رسالة طمأنة للأسواق الدولية، لكن القيمة الحقيقية لهذا النمو ستُحدد بمدى قدرة الاقتصاد على تحويله إلى نمو مستدام يدعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
المركزي يعدّل تعليمات اجتماعات مجلس الإدارة في البنوك