طارق سيف مديراً تنفيذياً لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات الماليةمعهد الخدمات المالية قرار بتعيين الدكتور طارق سيف مديراً تنفيذياً للمعهد، وذلك في أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، ليتولى سيف مهام تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل المعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحرص المستمر لهيئة الرقابة المالية بتطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يتمتع الدكتور طارق بخبرة تتعدي 30عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن ودرجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية، كان أخر منصب شغله سيف هو الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تعيينه مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية.
مسايرة التطور العلميالجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية هو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية وتأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنه 2010، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، واكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
الارتقاء بكفاءة المهنيينويعمل المعهد على الارتقاء بكفاءة المهنيين العاملين بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك تصميم وتقديم البرامج التدريبية المتنوعة التي تسهم في رفع قدراتهم وتؤهلهم لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمزاولة أي من الوظائف التي يتطلب لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (205) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة السيد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس إدارة المعهد وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عضو من ذوي الخبرة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بصفته، الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته، سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بصفته، الدكتور خالد سرى صيام عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا من ذوي الخبرة، الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب عضو من ذوي الخبرة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة عضو من ذوي الخبرة، الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عضو من ذوي الخبرة.
ويعمل المعهد حالياً على وضع معايير جديدة لفتح المجال أمام ضم كفاءات وكوادر تتمتع بخبرة علمية وعملية في المجالات ذات الصلة بالخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتجديد الدماء بما يسهم في تعزيز كفاءة ومهنية السادة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي للقيام بمهام عملهم في المؤسسات المالية غير المصرفية بالكفاءة والفعالية المطلوبة بما يعود بالنفع على النظام المالي غير المصرفي ككل ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في زيادة مستويات الشمول المالي وكذلك الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية معهد الخدمات المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 91.5 % على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصلت "صدى البلد" علي نسخة منه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 91.8 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 50.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 29.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة نمو 71.5%.
أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 41.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنمو 123.4%.
عدد الشركات
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 670 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، بارتفاع 27.8%.
قيمة الأرصدة المدينة
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2025 نحو 49.3 مليار جنيه مقارنة 27.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بنمو بلغ 78.4 % بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.
وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟