الأداء المالي لـ 2024م: تحقيق أول فائض، و”دعم الحماية الاجتماعية” يُضاف إلى الإنفاق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- أثير
نشرت وزارة المالية اليوم نشرة الأداء المالي الأولى لهذا العام، وكشفت فيه عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 3%، لتصل إلى مليار و14 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 982 مليون ريال عماني في يناير 2023م، كما ارتفع الإنفاق بنسبة 11% ليصل إلى 929 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 837 مليون ريال عُماني عام 2023م.
وبهذا، تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق فائض مالي بلغ 85 مليون ريال في يناير 2024م، مقارنة بـ 45 مليون ريال في يناير 2023م.
الإيرادات
تعد الإيرادات الجارية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 132% لتصل إلى 283 مليون ريال مقارنة بـ 122 مليون ريال في 2023م، ويعود ذلك بحسب النشرة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية. من جهة أخرى انخفضت إيرادات صافي النفط بنسبة 1% لتصل إلى 595 مليون ريال، وانخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 48% لتصل إلى 135 مليون ريال.
الإنفاق
يُعزى ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية، والمصروفات والنفقات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 227% لتصل إلى 121 مليون ريال، إذ تتضمن دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 47 مليون ريال، والمنتجات النفطية بـ 26 مليون ريال، والتحويل لسداد الديون نحو 33 مليون ريال.
من جهة أخرى، بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال.
الاقتصاد المحلي
وصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى 1.3% في عام 2023م بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 عن سلطنة عُمان الصادر في يناير 2024م، كما يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى نحو 1.4% خلال عام 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی ینایر 2023م ملیون ریال ع مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز تجاري بقيمة 133.06 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي، مسجلا تفاقما بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 7,4 في المائة لتصل إلى 331,69 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,8 في المائة لتصل إلى 198,63 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية قد تراجع بـ 2,7 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة.
وي عزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 24,7 في المائة إلى 17,17 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز تامة الصنع (زائد 12,4 في المائة إلى 78,54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع (زائد 9.6 في المائة إلى 77,92 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 7,7 في المائة إلى 41,14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,7 في المائة إلى 70,60 مليار درهم).
أما فاتورة الطاقة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 45,61 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فقد تعززت بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18,1 في المائة لتصل إلى 36,75 مليار درهم)، وصناعة الطيران (زائد 10,5 في المائة لتصل إلى 11,82 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 2 في المائة لتصل إلى 43,66 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد بنسب بلغت على التوالي 7,5 في المائة إلى 7,18 مليار درهم، و4 في المائة إلى 64,69 مليار درهم، و2,4 في المائة إلى 19,41 مليار درهم.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان