الأداء المالي لـ 2024م: تحقيق أول فائض، و”دعم الحماية الاجتماعية” يُضاف إلى الإنفاق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- أثير
نشرت وزارة المالية اليوم نشرة الأداء المالي الأولى لهذا العام، وكشفت فيه عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 3%، لتصل إلى مليار و14 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 982 مليون ريال عماني في يناير 2023م، كما ارتفع الإنفاق بنسبة 11% ليصل إلى 929 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 837 مليون ريال عُماني عام 2023م.
وبهذا، تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق فائض مالي بلغ 85 مليون ريال في يناير 2024م، مقارنة بـ 45 مليون ريال في يناير 2023م.
الإيرادات
تعد الإيرادات الجارية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 132% لتصل إلى 283 مليون ريال مقارنة بـ 122 مليون ريال في 2023م، ويعود ذلك بحسب النشرة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية. من جهة أخرى انخفضت إيرادات صافي النفط بنسبة 1% لتصل إلى 595 مليون ريال، وانخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 48% لتصل إلى 135 مليون ريال.
الإنفاق
يُعزى ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية، والمصروفات والنفقات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 227% لتصل إلى 121 مليون ريال، إذ تتضمن دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 47 مليون ريال، والمنتجات النفطية بـ 26 مليون ريال، والتحويل لسداد الديون نحو 33 مليون ريال.
من جهة أخرى، بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال.
الاقتصاد المحلي
وصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى 1.3% في عام 2023م بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 عن سلطنة عُمان الصادر في يناير 2024م، كما يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى نحو 1.4% خلال عام 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی ینایر 2023م ملیون ریال ع مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
زيادة للضرائب وتباطؤ للأجور.. ارتفاع البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى
سجلت معدلات البطالة في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل بفعل زيادات ضريبية على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن معدل البطالة بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهي النسبة الأعلى منذ صيف عام 2021.
وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني انخفض بنسبة 5.3% خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل، حيث بلغ عددها 761 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 131 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. وسجّل قطاع الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، إضافة إلى الرفع الكبير في الأجر الوطني المعيشي بنسبة 6.7%.
أظهرت البيانات أيضًا تباطؤًا طفيفًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ5.9% في الفترة السابقة، وهي نسبة ما زالت تُعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.
ويُتوقع أن يطمئن هذا التراجع المعتدل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا، والتي خفضت مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، لكنها لا تزال قلقة من استمرار نمو الأجور.
وذكر المكتب أن عدد الوظائف المُسجّلة على نظام الرواتب انخفض بمقدار 47 ألف وظيفة (بنسبة 0.2%) بين شهري فبراير ومارس، فيما ظل معدل التشغيل الإجمالي شبه مستقر عند 75%.
وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي لمعهد "التعلم والعمل"، إن سوق العمل مستمر في التباطؤ، مشيرًا إلى أن أبرز التراجعات سجلت في قطاعات التجزئة والضيافة، وهي نفسها التي شهدت أسرع نمو في الأجور عقب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.
أوضح التقرير أن معدل "اللا نشاط الاقتصادي"، الذي يمثل نسبة الأفراد القادرين على العمل لكنهم غير منخرطين في سوق العمل، بلغ 21.4% من السكان في سن العمل، وهو ما يزال أعلى من مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
تأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات من جماعات الأعمال بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني