وزير الري: الانتهاء من تأهيل 7600 كيلو متر من الترع حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7600 كيلو متر، وجار استكمال تنفيذ 2500 كيلو متر بمختلف المحافظات.. مشددا على الحرص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة إلى المرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة "حياة كريمة".
ووجه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تأهيل الترع، خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وقال إن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقا للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة.. مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تتم بناء على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذي يُمكن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.
وأوضح وزير الري أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل، بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال التأهيل أعمال تأهيل الترع مشروعات تأهيل الترع وزير الري أعمال تأهیل الترع أعمال التأهیل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب وبرامجها المتخصصة
في إطار السياسة العامة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات التابعة، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة تنفيذ أعمال خطة التحديث والتطوير وزيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.
راجع الدكتور عصمت، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذى يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها، مشيرا إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها ويجرى تنفيذها، موجها بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فى القطاعات الصناعية والتعدينية وفي مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام المختلفة خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.
قال الدكتور عصمت إن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة وإن البرامج المتعددة التى يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، موجها بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى