ننشر خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده وفعالياته وفعالياته، فهو يسعى دائما إلى تدخل مباشر وسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، وفيما يلي مساهمات مؤسسات وأمانات المحافظات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024.
وأضاف التحالف الوطني أنّ إجمالي عدد مستفيدين على مستوى الجمهورية 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين من توزيعات التحالف الوطني، بإجمالي متوسط تكلفة مليار و805 ملايين و631 ألفا و750 جنيها.
وأوضح التحالف الوطني أنّ إجمالي توزيعات المؤسسة لكراتين رمضان تبلغ مليون و752 ألفا و205 كراتين غذائية بإجمالي مليون و752 ألفا و205 أسر، بإجمالي متوسط تكلفة 855,500 1014 جم بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية، إجمالي 10.813.770 وجبة ساخنة المطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدا، وإجمالي متوسط التكلفة 252184.250 جم.
ولفت التحالف الوطني إلى أنّ إجمالي توزيع اللحوم بلغ 1230 طن لحوم الجمالي لمليون و234 ألف مستفيد، اجمالي متوسط التكلفة 370 مليونا و800 ألف جنيه، بينما بلغ توزيع كروت وكوبونات مساعدات إجمالي 203 آلاف كراتين وكوبونات شراء بإجمالي 203 آلاف مستفيد بإجمالي متوسط التكلفة 81 مليونا و200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «أيوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا.
وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى به في ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة.
وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكد أن التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
اقرأ أيضاًاتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط من الغربية: “حياة كريمة" حولت قرية نهطاي لمدينة بخدمات متكاملة
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي "مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية" بوزارة التخطيط
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن