أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، بزيادة قدرها 40% عن عام 2022.

وأضاف التركي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تعتبران مصدران رئيسيان لإصدارات السندات الخضراء، ويمثلان أكثر من90% من حجم السندات الخضراء.

ويشارك في الاجتماع ممثلون من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، 

والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.

وأوضح التركي أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للإسهام في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.

ولفت إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً هاماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة، مضيفا: "كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والإستراتيجيات التي نصوغها، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا".

وذكر أن صندوق المقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصادر أدلّةً إرشاديّة، وبحوثاً ودراسات  متخصصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة.

ولفت إلى أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية، مثمنا جهود دولة الإمارات في رعاية ودعم الصندوق باعتبارها دولة المقر، وهو ما يسهم في تمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمویل الأخضر والمستدام فی الدول العربیة السندات الخضراء فی الدول العربی

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية: الأمن العربي يرتبط بكفاءة الطاقة

قال الأمين العام المساعد د. علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن أمن الطاقة محور استراتيجي للأمن الوطني والعربي وكذلك العالمي، لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين ، لافتا الي احتياج العالم الى اعتماد نهج شامل لزيادة كفاءة الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.

جامعة الدول العربية: الموقف العربي السياسي تجاه القضية الفلسطينية جيد ومحترم (فيديو) سلطنة عُمان تؤكد أمام جامعة الدول العربية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) باليوم العربي لكفاءة الطاقة ،بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لافتا إلى أهمية قيام الدول العربية بتنفيذ فعاليات وبرامج وأنشطة على المستوى القطري لتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقال المالكي في كلمته التي القتها نيابة عنه المهندسة جميلة مطر مدير ادارة الطاقة بالجامعة العربية ، ان إحدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها أمن الطاقة هي تقديم خدمات الطاقة بأقل تكلفة دون الإضرار بالجودة، إلى جانب إدارة الطلب على الطاقة عن طريق طرح مفاهيم مختلفة تتعلق بمفهوم كفاءة استخدام الطاقة بهدف الوصول إلى تخفيض استهلاك الطاقة بشكل لا يتعارض مع الخطط التنموية لكل دولة.

وعن مسابقة براءة الاختراع في الطاقة ، قال المالكي ان عنوان لمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة الثانية عشرة وهو " أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة ، وان الامانة العامة للمجلس استلمت (20) مشروعاً ، والتي فازت بها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ويمثلها يوسف محمد عيسى من دولة قطر .

وأشار الأمين العام المساعد إلي اهتمام أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بموضوعات الطاقة منذ 30 عاماً ؛ وانها أعدت دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية الذي يقدم معلومات إحصائية للتعرف على السياسات والبرامج المعتمدة في الدول العربية لرفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والحوافز المالية اللازمة التي تم اتخاذها أو تلك التي يخطط لها في هذه المجالات؛ ونعمل حالياً على الاصدار السادس له بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وشدد المالكي على أهمية الملكية الفكرية كأداة فعالة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دورها في تحفيز الابتكار والإبداع، وهما بدورهما مفتاحا نجاح أهداف التنمية المستدامة لتطوير حلول جديدة من أجل تسريع عملية الانتقال الطاقي والوصول الميسر لخدمات الطاقة، والقضاء على الفقر، وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي والمائي، ومحاربة الأمراض، وتحسين جودة التعليم، وحماية البيئة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة.

ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول لوزارة الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي ، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة ، وذلك ببناء محطات توليد الطاقة بأعلى كفاءة بنسبة تصل إلى 60.5 ٪ وتقليل نسبة الخسائر بشكل كبير.كما استثمرت مصر بكثافة في مجال شركات نقل الطاقة ، لذلك كان حجمها 3 أضعاف حجمه قبل عام 2014.

وقال الدكتور أحمد مهينة إنه في السنوات الـ 10 الماضية تم إنفاق شبكة الكهرباء على حوالي 1100 مليار ، مشيرا إلى أن مصر خفضت نسبة الوقود اللازم لتوليد كل وحدة قياس كهربائية بنسبة 20٪ ، مما وفر حوالي 10 مليارات دولار وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، لافتا الي سعي مصر لمشروع الإضاءة العامة من خلال تركيب 100 مليون مصباح ، كما توسعت لتشمل لمبات ليد في القطاع المنزلي ، حيث أصبح السوق المصري" 25000 مليون مصباح ليد، مناشدا بضرورة زيادة وعي المستهلك بأهمية هذه المصابيح.

وأكد أن العالم العربي والبلدان المتقدمة أيضا بحاجة ماسة إلى تعزيز جهوده في مجال كفاءة الطاقة ، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة جديدة من التحول في مجال الطاقة ، حيث تعطي جميع المؤسسات أولوية حقيقية لانتقال الطاقة ، وخاصة قضية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الجديدة.

ودعا إلى مواجهة التحديات في مجال كفاءة الطاقة ، وخاصة مسألة التمويل ، وكيفية ابتكار آليات تمويل جديدة تشجع استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ، حيث أن هناك حاجة لزيادة اهتمام المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في مجال كفاءة الطاقة.

واقترح وكيل وزارة الكهرباء بان يكون هناك اطار مؤسسي يجمع الدول العربية ، يستهدف تشجيع شركات خدمات الطاقة بدعم من البنوك وغيرها، مناشدا بضرورة رفع مستوى الوعي بمشاريع كفاءة الطاقة

ومن جانبه قال د. جواد الخراز المدير الإقليمي للطاقة المتجددة ان هناك علاقة طردية بين المعرفة والتقنية وبراءات الاختراع، فقد أشارت بعض الدراسات إلى إن زيادة نسبة 10% من براءات الاختراع تولد نسبة ٤% من معدل النمو الاقتصادي للدول، مضيفا أن أهمية كفاءة الطاقة تنبع من تأثيرها وتداخلها الكبير في جميع النواحي المعيشية للمواطن العربي، مطالبا القطاع العام والخاص ومنظمات إقليمية ودولية عاملة في هذا المجال، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وبذل الجهود اللازمة لتوفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستقرة لجميع المواطنين في المنطقة العربية وبشكل متكافئ وعادل.

وأشار الجزار ان دول العالم تحتاج إلى جهودا مضاعفة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ في دبي شهر ديسمبر 2023 على مضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، بالاضافة الي بذل المزيد من الجهود لرسم استراتيجية إنمائية للمعرفة وثقافة الابتكار والاختراع.

وشدد المدير الإقليمي للطاقة المتجددة على ضرورة مضاعفة الإسهام في مجال البحث العلمي في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، و خلق بيئة عربية مشتركة في مجال الاختراعات والابتكارات الحديثة، والدخول الجماعي في المنافسة الدولية، وتحفيز المبادرات الفردية الاستثنائية والصرف عليها، وتشجيع القطاع الخاص على الإبداع والابتكار تزامناً مع حماية الحقوق الملكية لتمكينه من جني العائد على الاستثمار في أنشطة.

 

مقالات مشابهة

  • «التمويل الدولية» تمول «القاهرة» 100 مليون دولار لتمويل الصغيرة والعمليات التجارية
  • الجامعة العربية: الأمن العربي يرتبط بكفاءة الطاقة
  • مدبولي: الدولة ضخت استثمارات تخطت 2 مليار دولار في ريادة الأعمال
  • مدبولي: قطاع ريادة الأعمال ضخ استثمارات تخطت الـ2 مليار دولار في 4 سنوات
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي (فيديو وإنفوجراف)
  • شاهد بالفيديو.. بعد عام من الحرب، خسائر السودان تخطت 200 مليار دولار مع توسع رقعة الفقر والجوع والبطالة
  • قيادي بـ«حزب العدل»: بيان قمة البحرين لم يخذل غزة
  • الخزينة تكتتب ما يعادل 3,4 مليار درهم في سوق السندات ما بين 8 و 15 ماي
  • «الغرف العربية»: 130 مليون شخص عدد الفقراء في المنطقة
  • الغرف العربية: 130 مليون شخص عدد الفقراء في المنطقة العربية عام 2023