عاجل : أمريكا تنتهي من صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم جهود التوسط في هدنة بغزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سرايا - وضعت الولايات المتحدة اليوم الخميس اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي حول حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.
والمسودة النهائية التي اطلعت عليها رويترز “تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية”.
ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.
والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.
وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.
وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وشنت الحركة هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
وتندد الولايات المتحدة في مشروع القرار بهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة “سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة”.
وكانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار.
وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينهم مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
ومؤخرا، بررت الولايات المتحدة استخدامها الفيتو بقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن الرهائن.
وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة عن الرهائن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة
كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون.
ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية.
ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج.
يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات.
وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول.
ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها "قديمة"، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة.
وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم.
وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن "الحماية المؤقتة"، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة.
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ"القديمة"، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن "الحماية المؤقتة" للأوكرانيين أو الهايتيين.
وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية.
ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها