تعديل قانون الانتخابات..لمنع صعود زعامات جديدة أم ترسيخ لنفوذ القوى التقليدية؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية الكثير في الجدل حول قانون الانتخابات واحتمال عودته إلى نظام الدوائر المتعددة، مما أثار موجة من التوتر والتحليلات المتنوعة بين الأطراف السياسية.
وتشير المسارات والأحداث الحالية إلى حماس من قبل دولة القانون والتيار الصدري لتعديل قانون الانتخابات، في حين عبر رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف إدارة الدولة، عمار الحكيم، عن عدم جدوى تعديله .
وتوجه اتهامات من الأطراف المعارضة لتعديل قانون الانتخابات،بان القوى المؤيدة للتعديل تريد منع صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ان التعديل لا يزال مجرد “أفكار” لدى بعض القوى السياسية، ما يعني ان هناك مساع لتعديل القانون.
وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن توقعات متناقضة بشأن استعداد رئيس الوزراء محمد السوداني لخوض الانتخابات بشكل مستقل، أو الانضمام إلى المالكي، مع توقعات بالفوز بدعم كبير في حال استخدام نظام “سانت ليغو”، حيث يتوقع ان تحصل اي شراكة محتملة بين المالكي والسوداني على اكثر 700 الف صوت.
وحصل زعيم دولة القانون على ذات الأصوات في 2014 وبنسخة قانون قريب من الذي أجريت على أساسه الانتخابات المحلية.
زعامات جديدة
و تشير اتهامات موجهة إلى القوى المؤيدة لتعديل هذا القانون بأنها لا ترغب في صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه القوى ومدى تأثير ذلك على العملية الانتخابية ومستقبل الحكم في العراق.
وأبدى المالكي خلال حواره دعمه للإجراءات التي تقلل من استخدام السلطة في العملية الانتخابية،. ولكن، يبدو أن الاتهامات تتجاوز رئيس الحكومة لتشمل المحافظين أيضًا، حيث تُتهم أطراف شيعية محافظي البصرة وكربلاء باستغلال مناصبهم للفوز بالانتخابات الأخيرة.
و المثير ان قوى الإطار أصرت العام الماضي على إلغاء الدوائر المتعددة.
والتعديد الجديد المفترض، يوجب استقالة اصحاب الدرجات الخاصة قبل ستة اشهر من الترشح، منعا لاستخدام صلاحيات المنصب وموارد الدولة للدعاية الانتخابية.
وشرع البرلمان وعدل 10 قوانين خاصة بالانتخابات مقابل تسعة اقتراعات جرت بعد 2005 بين تشريعية ومحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية