البرلمان الإسباني يصوت لصالح مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أقر النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الخميس، فيما يفكر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون في العودة، بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
وصوت 178 نائبا تأييدا لمشروع القانون، وعارضه 172، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة الضالعين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إذ تقدمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية في مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
ويأتي هذا التصويت بعد ستة أسابيع من تصويت النواب على نسخة سابقة من مشروع القانون هذا.
وفي منشور على "إكس"، رحب سانشيز بالتصويت على مشروع القانون، قائلا إنه "خطوة شجاعة وضرورية" تفتح "عصرا جديدا من التعايش والازدهار في كاتالونيا".
وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني، الذي يعارض هذا الإجراء بشدة، وتعهد بذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل أيار/مايو.
ويعد مشروع القانون الذي صاغه الاشتراكيون وحزبان انفصاليان كتالونيان، النص التشريعي الأكثر إثارة للجدل الذي يصوت عليه البرلمان منذ وصول سانشيز إلى الحكم في العام 2018، وقد أدى حتى إلى انقسام في صفوف ناخبيه.
وقال وزير العدل فيليكس بولانوس، إن قانون العفو قد يشمل "نحو 400 شخص".
من جهته، قال بوتشيمون على منصة "إكس": "العفو يستجيب لهدف، وهو ليس طي الصفحة (...) بل التغلب على مرحلة خاطئة من القمع القضائي والشرطي لحركة سياسية".
عودة بوتشيمون؟وفي حديث إلى صحافيين في البرلمان الأوروبي، أعرب بوتشيمون عن أمله في أن يصبح القانون ساريا "بحلول نهاية أيار/مايو"، فيما كان صرح مساء الأربعاء بأنه يأمل بالعودة إلى إسبانيا بعد اعتماد مشروع القانون.
وقاد بوتشيمون محاولة الانفصال في العام 2017، عندما كان زعيما لكاتالونيا، وفر إلى بروكسل لتجنب المحاكمة، في حين حوكم تسعة من زملائه الانفصاليين الذين بقوا في إسبانيا وسجنوا.
وقبل ثلاث سنوات، منحتهم الحكومة عفوا.
وفي فترة الاستعداد للانتخابات العامة المقررة في تموز/يوليو، قال سانشيز إنه يعارض أي عرض للعفو، لكن الحسابات الانتخابية أجبرته على تغيير نهجه، بعدما لم تكن نتائج الانتخابات حاسمة في بروز غالبية برلمانية.
وبهدف ضمان فترة ولاية جديدة، اضطر سانشيز للحصول على دعم الحزبين الانفصاليين، "معا من أجل كاتالونيا" التابع لبوتشيمون و"اليسار الجمهوري لكاتالونيا" الأكثر اعتدالا.
وفي مقابل ذلك، طلب حزب بوتشيمون إقرار مشروع قانون العفو.
من جهته، أعرب أوريول خونكويراس زعيم "اليسار الجمهوري لكاتالونيا"، الذي كان بين المسجونين ثم أعفي عنه، عن رضاه عن نتيجة التصويت.
وقال لمحطة "تي في إي" العامة الإسبانية: "لطالما أردنا أن تسود العدالة في أسرع وقت ممكن، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي مجددا جميع رفاقنا في المنفى".
صياغة منقحةفي 30 كانون الثاني/يناير، أجرى البرلمان تصويتا على مشروع قانون العفو، لكن النواب رفضوه، في هزيمة مذلة لسانشيز، بعدما صوت نواب حزب بوتشيمون ضده، معتبرين أنه غير كاف.
بالنسبة إلى بوتشيمون، لم تقدم الصيغة حماية كافية من المحاكمة بتهم الإرهاب أو الخيانة.
وبعد شهر من ذلك، أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا فتح تحقيق مع بوتشيمون بتهم "إرهاب"، على خلفية احتجاجات في الشوارع مرتبطة بأزمة العام 2017.
ثم تحرك الاشتراكيون من أجل إعادة إطلاق المحادثات حول صياغة مشروع قانون العفو، رغم خطر الحكم بعدم دستورية النص الجديد.
وفي النسخة المنقحة، أزيلت كل الإشارات إلى قانون العقوبات الإسباني، واستخدمت فقط المعايير الأوروبية التي تقدم تعريفا مختلفا للإرهاب.
أما اليمين الإسباني الذي يعارض مشروع القانون بشدة، فما زال متمسكا بموقفه.
واعتبر الحزب الشعبي أن مشروع قانون العفو ليس إلا "شراء" سانشيز أصوات الانفصاليين للبقاء في السلطة.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الانفصاليين الكاتالونيين إسبانيا إسبانيا برشلونة عفو عام قضاء البرلمان كاتالونيا الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة للمزيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع قانون العفو مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة