الطب الشرعي المصري يكشف لغز وفاة حفيد نوال الدجوي

حسم تقرير الطب الشرعي المبدئي بمصر الجدل الدائر بشأن أسباب وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي، حفيد رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)الدكتورة نوال الدجوي، والذي عثر على جثته داخل فيلته الخاصة بأحد كمبوندات مدينة 6 أكتوبر، مساء الأحد الماضي، إثر إصابته بطلق ناري في الوجه.

وأفادت مصلحة الطب الشرعي أن الصفة التشريحية أظهرت أن الوفاة جاءت نتيجة طلقة نارية واحدة اخترقت الوجه من الجهة اليسرى، وخرجت من مؤخرة الرأس، مما أدى إلى تهتك حاد في أنسجة المخ وانفجار بالجمجمة، وهي إصابة وُصفت بأنها "قاتلة في الحال".

ولم يرصد وجود إصابات أخرى على جسد المتوفى، في حين يُنتظر أن تُصدر المصلحة تقريرًا تفصيليًا لاحقًا يتضمن نتائج تحليل العينات الحيوية للكشف عن أي مواد مخدرة أو مهدئات أو عقاقير طبية في جسده.

في سياق متصل، استعجلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقارير الأدلة الجنائية، والتي تتضمن فحص البصمات في موقع الحادث، ومطابقة المقذوف مع الفارغ والسلاح المضبوط، وكذلك تقرير خبير الأدلة لتحديد مسار الطلقة وزاوية إطلاقها، فضلًا عن تحديد ما إذا كان إطلاق النار قد تم بيد اليمين أم اليسار، في محاولة لرسم سيناريو دقيق لملابسات الوفاة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا، لمراجعة توقيتات الدخول والخروج ورصد أي تحركات مشبوهة، بينما تقوم حاليًا بفحص مراسلات المتوفى وهواتفه المحمولة، لتحديد حالته النفسية في الأيام الأخيرة، وما إذا كان قد ترك أية رسائل وداعية، وهي شبهة تدرسها جهات التحقيق في ضوء ما يُعرف في الأدبيات الجنائية عن حالات الانتحار.

اتهامات عائلية وصراعات ميراث
ولم تأت وفاة الدكتور أحمد الدجوي بمعزل عن سياق عائلي متوتر، حيث كان أحد أطراف خلافات شديدة على الميراث داخل أسرة الدكتورة نوال الدجوي.

وأشارت المعلومات إلى أن المتوفي كان متهمًا مؤخرًا في بلاغ رسمي قدمته جدته إلى الجهات المختصة، تتهمه فيه بـالاستيلاء على ممتلكات وأموال ضخمة من داخل فيلتها، بينها 50 مليون جنيه نقدًا، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو غرامًا من المشغولات الذهبية. ولم تصدر النيابة العامة أي قرارات بإدانة أو تبرئة في هذه القضية حتى الآن.

إلا أن شقيق المتوفي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلنا عدم وجود خلافات بينهم وبين جديتهم. 



كما كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية يوم الواقعة، أن المتوفى كان يُعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة، وتلقى علاجًا بالخارج، وعاد إلى مصر مساء السبت الماضي، أي قبل وفاته بساعات. وذكرت الداخلية أن السلاح المستخدم في الحادث مرخص، ويخص الراحل شخصيًا، وهو ما يضيف بُعدًا قانونيًا يُدرج الواقعة ضمن التحقيقات المستمرة.

ورغم أن كافة المؤشرات الفنية الحالية تتجه نحو فرضية الانتحار، إلا أن النيابة العامة لم تغلق بعد ملف التحقيق، في انتظار استكمال نتائج التحاليل، وتقارير كاميرات المراقبة، وفحص جميع الملابسات المرتبطة بحياة الراحل في الأيام الأخيرة، سواء كانت شخصية، نفسية، أو مالية.

وينتظر أن تصدر جهات التحقيق تقريرًا رسميًا نهائيًا في الأيام المقبلة، يكشف التفاصيل الكاملة وراء الوفاة التي شغلت الرأي العام، نظرًا لما أحاط بها من خلفيات عائلية وأبعاد اجتماعية، فضلًا عن ارتباطها باسم لامع في مجال التعليم المصري.

المصدر: عربي21