عاجل|بعد وفاة فتاة الشروق.. تحركات برلمانية تطالب شركة أوبر بصرف تعويضات لأسرة "حبيبة الشماع"
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
توفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" خلال الساعات الأخيرة اليوم الخميس وذلك بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة أوبر بعد خوفها من محاولة خطفها، وعقب وفاتها طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بعدد من المطالب لحماية الفتيات من أي خطر قد يهددهم خلال رحلات شركات نقل الركاب.
تعويض لأسرة حبيبة الشماعالنائبة جيهان البيومي
في هذا السياق، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بأنه من الضروري لأسرة المتوفاة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بعد وفاة ابنتهم، حتى وإن كان تعويض من شركة أوبر.
وتابعت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «وفي النهاية، تعود كافة الأمور إلى القضاء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الشركة مسؤولة تمامًا عن الحادثة وينبغي عليها تحمل المسؤولية بشكل كامل.»
وطالبت عضو مجلس النواب، شركات خدمات النقل بتوخي الحذر في اختيار السائقين وضرورة انتقاءهم بعناية فائقة، مشددة على أهمية إجراء فحوصات للمخدرات للسائقين لضمان سلامتهم من تعاطي أي مواد مخدرة، وتجنب تأثيرها على قدراتهم العقلية.
إجراء فيش وتشبيه للسائقينالنائبة إيرين سعيد
من جانبها، أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أهمية إجراء فيش وتشبيه وهى الصحيفة التى يظهر فيها الأحكام الجنائية التى على المحكوم عليه سواء أتم العقوبة أم لا، وذلك قبل تعيين سائقي أوبر.
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" على ضرورة إجراء فحص المخدرات خلال عملية التوظيف، بهدف ضمان عدم تعاطي أي سائق للمواد المخدرة، وذلك لضمان سلامة الجميع وخاصة الفتيات من أي خطر محتمل.
وطالبت عضو مجلس النواب بإنشاء قسم مخصص للسيدات وقسم آخر للرجال في تطبيق أوبر، بهدف تمكين المرأة من اختيار سائق أو سائقة لنقلها إلى الأماكن التي ترغب في الذهاب إليها بسهولة وأمان.
اجتماع سابق للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"
وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عددا من التوصيات الهامة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان، لا سيما بعد حادثة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS وتفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.
وأوصت اللجنة، ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق ( الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان لكل من الطرفين، فضلا إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا (بشكل دوري).
وطالبت اللجنة، بإيفاد اللجنة البرلمانية بخطاب رسمي حول معايير منح الشركات العاملة التراخيص، والمتابعة لاستمرار الحصول علي الرخصة، فضلا عن سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.
وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علي أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.
وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"
وتوفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد خوفها محاولة خطف.
وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.
النيابة العامة قررت كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وفاة حبيبة الشماع وفاة فتاة الشروق فتاة الشروق مجلس النواب حبيبة الشماع تحركات برلمانية أوبر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات عضو مجلس النواب حبیبة الشماع فتاة الشروق
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا