حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن إسرائيل تدخل في حرب أهلية بعد إقرار أول مشروع قانون من الإصلاح القضائي للحكومة اليوم الاثنين.

واشنطن: إقرار الكنيست الإسرائيلي بندا في التعديلات القضائية أمر مؤسف

وقال أولمرت للقناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل.

نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".

“We are going into a civil war now.”

Former Prime Minister of Israel Ehud Olmert says the country faces civil war as huge protests have flooded the streets in Israel over judicial overhaul. pic.twitter.com/WZ33aItKP7

— Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2023

وأقر المشرعون الإسرائيليون اليوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية القدس بنيامين نتنياهو

إقرأ أيضاً:

همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا

⚖️ ليبيا | همومة: حكم المحكمة يعيد الخلاف داخل مجلس الدولة إلى نقطة الصفر

ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة أحمد همومة أن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن المقدم بشأن رئاسة المجلس يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، لكونه يتعلق بأمور سيادية ولا يشكل خرقًا لنص دستوري، ويمكن حسمه بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس.

???? الاستعداد للانتخابات بدل الانقسام ????️
وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال همومة: “لم يتبقَ على موعد الانتخابات الدورية سوى شهرين، وهذه مدة كافية لاستعداد كل مرشح للمنافسة على رئاسة المجلس“، داعيًا إلى التركيز على المسار الانتخابي بدل التنازع القانوني.

???? توحيد المؤسسة فشل قبل الحكم ????
أوضح همومة أن الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة المجلس الأعلى فشلت حتى قبل صدور الحكم، وذلك بسبب الخلافات القانونية حول عضوية بعض الأعضاء.

???? ترحيب عقيلة صالح لا يغير الواقع ????
أما بشأن ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، فقد رأى همومة أن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئًا في واقع الأزمة، معتبرًا أن عقيلة غير قادر على التوصل لتوافق حقيقي مع مجلس الدولة، وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • السجن سنة لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.. المحكمة ترفض المعارضة وتؤيد العقوبة
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة (500) ألف مهاجر
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة