لأسباب أمنية أو أخلاقية.. قائمة بالدول التي حظرت تيك توك والأنظار نحو العراق
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-تكنولوجيا
ارتفعت قائمة الدول التي تحظر تطبيق تيك توك الصيني الشهير، بعد أن أقرت الولايات المتحدة الامريكية قانونا لحجب تطبيق تيك توك، لأسباب تتعلق بالخصوصية والامن المعلوماتي، فيما تتوجه الأنظار نحو العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بحجب المواقع والتطبيقات التي تتضمن محتوى مسيء او اباحي او لايتطابق مع المبادئ والاداب العراقية.
واتخذت دول أخرى في جميع أنحاء العالم خطوات لحظر أو تقييد التطبيق الصيني الذي بات مثار جدل في العديد من دول العالم.
الهند
حظرت الهند التطبيق بعد تصاعد التوترات مع الصين في يونيو 2020 إثر مقتل 20 جندياً هندياً في اشتباك حدودي مع القوات الصينية في جبال الهيمالايا، وأعلنت الهند حظراً على أكثر من 50 تطبيقاً صينياً، بما في ذلك "وي تشات" و"تيك توك" الذي ينشط عليه في البلاد 150 مليون مستخدم، ما يجعل الهند أكبر سوق خارجي للتطبيق.
نيبال
أعلنت نيبال حظراً على "تيك توك" في أواخر العام الماضي، وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد إن التطبيق "استخدم باستمرار لمشاركة المحتوى الذي يزعج الانسجام الاجتماعي".
باكستان
حظرت السلطات في باكستان، خلال السنوات الأخيرة، التطبيق الصيني عدة مرات قبل التراجع عن قرارها، وفي عام 2021، حظرت محكمة التطبيق بعد تلقي شكاوى بشأن "محتوى غير أخلاقي وغير لائق" قبل أن يتم رفع الحظر بعد أقل من شهر.
وفي عام 2022، أعلنت طالبان حظرا على التطبيق "لمنع تضليل جيل الشباب"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.
إندونيسيا
حظرت إندونيسيا مؤقتاً تطبيق "تيك توك" في عام 2018، بسبب مخاوف "المواد الإباحية والمحتوى غير اللائق والتجديف" إلا أن الحظر رفع بعد أقل من أسبوع بعد موافقة التطبيق على فرض رقابة على بعض محتوياته.
الصومال
في أغسطس 2023، انضمت إلى قائمة البلدان التي تتخد إجراءات ضد التطبيق، وقال وزير الاتصالات الصومالي إن البلاد تخطط لتقييد الوصول إلى "تيك توك" و"تلغرام" وموقع المقامرة عبر الإنترنت بعد مخاوف بشأن انتشار "المحتوى الفاضح" و "التأثير الضار على الشباب".
تايوان
اتخذت تايوان خطوة مماثلة وحظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية في عام 2022، وذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن المسؤولين استعانوا بالأمن السيبراني الوطني لفرض حظر في القطاع العام وأن السلطات تنظر في فرض حظر على مستوى البلاد وسط تصاعد التوترات مع بكين.
كندا
حظرت كندا تنزيل التطبيق على جميع الهواتف الصادرة عن الحكومة في فبراير 2023 ، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة الكندية إن قرارها نابع من مراجعة التطبيق، وما "يمثل من مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان".
بريطانيا
أعلنت بريطانيا حظر "تيك توك" على أجهزة وزراء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية العام الماضي خوفاً على أمن معلومات الدولة. وسرعان ما حظر البرلمان البريطاني التطبيق على الأجهزة المرتبطة بشبكته.
أستراليا
حظرت أستراليا أيضاً التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية العام الماضي بعد طلب المشورة من وكالات الاستخبارات والأمن، وقال التوجيه في أبريل/نيسان إن المسؤولين قرروا أن "تثبيت تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية يشكل خطراً أمنياً وقائياً كبيراً".
نيوزيلاندا
وافق المشرعون في نيوزيلاندا في مارس 2023 على حظر تيك توك على الأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية.
ونوه مسؤولون إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وقالوا إنه سيتم إجراء بعض الاستثناءات لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تيك توك لأغراض العمل.
الاتحاد الأوروبي
حظرت مؤسسات صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، التطبيق من هواتف الموظفين العام الماضي، وقالت المفوضية الأوروبية في إعلانها إن هذا الإجراء سيساعد في الحماية "من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية".
كما تم إبلاغ الموظفين الحكوميين في بعض الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة ، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا، بعدم استخدام التطبيق على هواتف العمل.
هل ينضم العراق الى القائمة؟
ويوم امس الخميس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا الزاميا بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب، فضلا عن المواقع التي فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي.
وبينما يشمل القرار حجب "التطبيقات" المرتبطة بالاعتداء على اداب وقيم المجتمع العراقي، تطرح تساؤلات عما اذا سيتم حظر تيك توك في العراق، خصوصا وانه التطبيق الأكثر استخداما فيما يتعلق بالمحتوى الذي قد ينطبق عليه وصف الإساءة لقيم المجتمع العراقي خصوصا وان معظم الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة المحتوى المسيء هم أصحاب محتوى في "تيك توك".
ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك في العراق نحو 32 مليون مواطن، وهو مايعادل 75% من العراقيين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق تیک توک العام الماضی على الأجهزة التطبیق على فی عام
إقرأ أيضاً:
عاجل | إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
منحت وزارة التعليم مدير عام التعليم صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلم، حيث شملت هذه الصلاحيات إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متقدمة من التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية.
ويأتي ذلك في إطار تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها التعليمية، إلى جانب إتاحة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية لأكثر من فترة دراسية خلال العام الدراسي، واستهداف صفوف ومواد دراسية معينة ، وذلك ضمن «إطار الاختبارات المركزية للعام الدراسي 1447هـ» ووفق ما تراه إدارات التعليم مناسبًا لتحقيق الأهداف التعليمية.
تجويد التعليم
وينطلق هذا التوجه من أهمية تجويد عمليات التعليم، وبما يعزز تكامل المنظومة التعليمية بمختلف أدوارها، حيث تُعد الاختبارات المركزية إحدى الأدوات الرئيسة التي يتم توظيفها للإسهام في تطوير أساليب التعليم وقياس مستوى التحصيل العلمي، والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفجوات التعليمية.
وحرصت وزارة التعليم في هذا الإطار على استئناف تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت منذ عام 1437هـ وفق رؤية تطويرية تستهدف توحيد معايير التقويم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي.
ويسهم تطبيق هذا الإطار في دعم رسم الخطط التطويرية التي ترتقي بجودة التعليم، وتحديد المسؤولية المشتركة بين إدارات التعليم والمدارس، بما ينعكس على تحسين نتائج مؤشرات الأداء التعليمي والأداء في المواد المستهدفة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم. كما يأتي إطار الاختبارات المركزية منظمًا لكافة الأعمال والمهام على مختلف المستويات، جنبًا إلى جنب مع لائحة تقويم الطلبة وإجراءاتها التنفيذية في التعليم العام لعام 2025، ودليل الاختبارات لعام 2025 المتضمن الأسس الفنية والعمليات الإجرائية.
وبحسب الإطار المعتمد، تُعد الاختبارات المركزية اختبارات ختامية تُطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي عبر لجان متخصصة وبالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، بما يضمن تحقيق العدالة وتوحيد معايير القياس والتقويم.
وتهدف هذه الاختبارات إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية استنادًا إلى نتائج الاختبارات، بما يضمن تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية، وتحسين بناء وصياغة الأسئلة المقدمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب بالمستوى المستهدف بما يخدم تحسين نواتج التعلم.
وتُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي في نهاية الفترة الدراسية الثانية، وتشمل الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار وذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك بما يراعي خصوصية هذه الفئات التعليمية.