ضريبة الدولار تفجّر موجة الرفض تحت قبّة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
ووصف النويري في بيان القرار بأنه باطل تأسيسا وإصدارا وظالم الغايات والنتائج، معلنا براءته من تبعاته الخطرة ونتائجه الكارثية، وفق وصفه.
ودعا النائب الأول إلى إيقاف تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم المنفلت ومحاسبة متركبيه أمام القضاء.
ورأى النويري أن القرار صدر تحت ضغط دول أجنبية لا تعنيها “المصلحة الوطنية مطلقا”.
ودعا النائب الأول القضاء إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات والتصرفات العشوائية، وفق البيان.
وأضاف النويري أن القرار يمثل اعتداء واستخفافا ما كان يجب أن يقع من رئيس المجلس عقيلة صالح وتجاهلا لآراء المختصين، وفق قوله.
في حين أعلن نحو 30 نائبا بمجلس النواب رفضهم قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، وطالبوا بسحبه.
وأضاف الأعضاء في بيانهم اليوم أنه لا يمكن بأي حال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وقال الأعضاء إن القرار لن يكون حلا لأي مشكل بل هو تشجيع على مزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب.
وأضافوا أن القرار ابتعد عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة موحّدة وإيقاف الصرف خارج القانون ومعالجة الصرف المجهول
وعشية الخميس، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض.
وكلف صالح في قراره الصادر اليوم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وبحسب القرار، يستخدم الإيراد المحقق من الرسم المفروض في تغطية نفقات مشروعات تنموية أو سداد الدين العام.
يذكر أن الكبير اقترح في 5 مارس الجاري عبر رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأرجع الكبير سبب فرض الرسوم إلى ما يمر به المركزي من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024”.
وفي سلسلة من الاقتراحات، دعا الكبير إلى سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.
وطالب المحافظ بمعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
المصدر: بيانات + قرار
الدولارالكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار الكبير
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في المجال بمئات السنين
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ” في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني .. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي .. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين”.
كما وقال سموه ” نرحب بالسائح .. ونسعد بالمستثمر .. ونحتضن المواهب .. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة .. أهلاً بالعالم”.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والإستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وقال معاليه: “قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية”.
وتابع معاليه: “تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل”.. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031.
وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.
وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم.
ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين.
وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة.
وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.وام
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال