«الصناعات المعدنية»: حوافز استثمارية وتأهيل الشركات للتصدير وربط البحث العلمي بالصناعة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أشاد المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس الشركة «الدولية لصهر المعادن»، بخطوات القيادة السياسية والحكومة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج وتلبية إحتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
أخبار متعلقة
تفاصيل طرح شهادة «إيليت» الدولارية من بنك مصر بعائد ربع سنوي 7%
البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان منتجا جديدا للمصريين بالخارج
بنك مصر يطلق شهادات ادخارية دولارية لمدة 3 سنوات بعائد مُقدَّم يصل لـ27% (تفاصيل)
البنك الأهلي يطرح شهادتي ادخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات.
وحدّد قطب، في تصريحات صحفية اليوم، 7 عوامل وآليات أساسية يجب العمل عليها بقوة خلال المرحلة الراهنة من أجل تعزيز خطوات توطين الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا وخارجيا، بما يساهم في زيادة التصدير، وتحقيق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال قطب إن العامل الأول يتركز في التعرف على الاحتياجات المطلوبة محليًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج، لحصرها، وبدء العمل على إنتاجها بدلًا من استيرادها.
وتابع أن توفير بدائل محلية يحمينا من أي تداعيات سلبية لها علاقة بالأزمات العالمية، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك يُخفض الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار قطب إلى أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة العمل على إقرار حزمة حوافز استثمارية مرتبطة بهذه المنتجات التي نسعي لتوطينها في فترة معينة، الأمر الذي يساعد على جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في السوق المصرية أو الدخول في شراكات استثمارية مع مستثمرين محليين.
وشدد على أهمية أن تشمل تلك الحوافز مزايا لها علاقة بإتاحة أراضي جاهزة المرافق بالمجان أسوة ببعض الدول حاليًا، فضلا عن إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية مع تسهيل في كبير في إنجاز الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
وأوضح عضو غرفة مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن العامل الثالث هو ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري بشكل عام، والقضاء على أية معوقات من شأنها تعطيل الصناعة والإنتاج، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة قطعوا شوطًا كبيرا في هذا الشأن من بينها مبادرة الرخصة الذهبية، لكن الأمر يحتاج المزيد من المبادرات والمزيد من السرعة في تنفيذها وتعميمها حتي يستفيد منها جميع المصنعين.
واستطرد أن العامل الرابع يجب أن يتضمن تكثيف الاهتمام الحكومي بالبحث العلمي والمراكز البحثية وتشجيع الابتكار وربطه بالصناعة المحلية، لافتًا إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على تحقيق زيادة في الانتاجية والجودة وتطوير وابتكار منتجات جديدة تساعد على تعزيز قدرة المصنعين المصريين في التنافس على المستوي المحلي والعالمي.
وتضمن العامل الخامس - وفقا لـ«قطب»- أهمية تسهيل إستيراد ودخول المعدات ومستلزمات الإنتاج والخامات، عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأصحاب المصانع والمستثمرين.
وفي هذا الشأن اقترح «قطب» إمكانية قيام الحكومة والبنك المركزي بالسماح للمصانع المصرية تدبير العملات الأجنبية بشكل ذاتي، لافتًا إلى أن ذلك سيكون لفترة 6 شهور على سبيل المثال، ويقتصر ذلك على المصانع فقط وليس التجار، ويجري تحديد الكميات المستوردة وفقا للطاقات الإنتاجية المثبتة في السجلات الصناعية والتراخيص في هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الإجراء سيساهم بشكل كبير في تمكين المصانع المحلية من الوفاء بالتزاماتها مع الموردين في السوق المصرية وكذلك مع المستوردين في الأسواق العالمية الأمر الذي سيعمل على زيادة العوائد الدولارية الناتجة عن التصدير بما يخفف الضغط على العملات الأجنبية.
وتابع قطب أن العامل السادس يتلخص أهمية قيام الحكومة بمساعدة المصانع المتوسطة والصغيرة، وتأهيلها للتصدير وتوفير الكوادر الناجحة في المجالات التصديرية وتمكينها من الحصول على شهادات المواصفات والجودة الدولية التي تسمح لها باقتحام الأسواق الكبري، فضلا عن دعم مشاركتها في المعارض الدولية التي تعد فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات المصرية وشرح مميزاتها وجودتها.
ويضم العامل السابع، بحسب «قطب»، سرعة قيام مكاتب وهيئات التمثيل التجاري المصري في الخارج بإجراء دراسات عن الأسواق الخارجية وفهم احتياجاتها وتقديم الفرص التصديرية للشركات لتسهيل انتشار المنتجات المصرية في تلك الأسواق وزيادة الصادرات المصرية.
ويأمل «قطب» في مساهمة هذا العامل الأخير في تشجيع المزيد من الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص التصديرية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الخارج، بما يعزز التجارة الخارجية المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
غرفة الصناعات المعدنية الشركة الدولية لصهر المعادن حوافز استثمارية للشركات العالمية والمحلية الحوافز الاستثمارية البنك المركزيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوافز الاستثمارية البنك المركزي زي النهاردة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي
نظّم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان "حوكمة أخلاقيات البحوث السريرية والميدانية"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة العامة وأخلاقيات البحث العلمي.
شارك في فعاليات الندوة كل من الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حفناوي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع وأمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي وعضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشؤون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات، إلى جانب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت عميد المعهد على أهمية الندوة في مناقشة الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي، خاصة في ظل التقدم المتسارع في مجال الاكتشافات الطبية، مشيرة إلى أن الضمير الأخلاقي يظل البوصلة الحقيقية التي توجه الباحثين.
أكدت عميد المعهد على ضرورة الحصول على موافقة المريض، وضمان سرية بياناته وحقه في الانسحاب من الدراسة دون ضرر، معتبرة أن الباحث مسؤول عن حماية هذه الحقوق، مضيفة أن الندوة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
واستعرض أمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، خلال كلمته دور المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وقانون تنظيم البحوث الطبية رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى هيكل المجلس ومهامه، وعلى رأسها حماية المشاركين في الأبحاث، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات، والمراجعة والتفتيش، والتعامل مع الشكاوى. كما تناول التحديات المتعلقة بأبحاث ما قبل الإكلينيكية واستخدام حيوانات التجارب.
وأشارت أستاذ الطب الشرعي أن دليل أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أهمية وجود لجان مؤسسية لمتابعة الالتزام الأخلاقي، وضمان احترام المشاركين في الأبحاث، وتنفيذ القوانين المنظمة للبحوث الطبية بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان.
تأتي هذه الندوة في إطار سعي المعهد العالي للصحة العامة إلى نشر ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز معايير النزاهة في الأبحاث التي تستهدف خدمة المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين