الترهوني: إذا تم تمرير الضريبة على سعر الصرف فليستعد المواطن لرفع الدعم عن الوقود دون أي مقابل

ليبيا – اعتبر الخبير الاقتصادي عبدالله الترهوني،أن قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بخصوص فرض رسم على بيع العملة الأجنبية،فردي غير صحيح لأن الضريبة تُفرض بقانون، والقانون يحتاج لاجتماع تحت قبة البرلمان وبنصاب الثلثين.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:” أن فرض ضريبة بقيمة 27% لو جرى تطبيقه فذلك يعني فقدان المواطنين لقيمة 27% من مدخراتهم وبالتالي زيادة عدد الفقراء في البلاد”.

وتابع الترهوني قائلاً:”الطبقة السياسية الفاسدة المستوطنة في أرض ليبيا اختلفت على كل شيء لكنها اتفقت على ضرورة تحميلنا فاتورة مصاريفهم وفسادهم وسياساتهم الفاشلة، وذلك بسبب خضوعنا وصمتنا وإرتهاننا لهم نحن الليبيون، وبالتالي صارت ضرورة تصفير العملية السياسية في ليبيا ووقف الهدر والعبث بالمال العام لا بد من أن يتوقف”.

وأردف:”هناك مبلغ 12 مليار دولار مصروفة بالمخالفة خلال الأعوام الماضية والمراد من فرض الضريبة هو تغطيتها، وبالتالي فلن تكون هناك أي مشاريع تنموية ذات طابع استثماري، ولن يتم إلغاء الضريبة بنهاية العام الجاري”.

وختم الترهوني حديثه:”إذا تم تمرير الضريبة فليستعد المواطن لرفع الدعم عن الوقود ودون أي مقابل من أي نوع كما حصل مع رفع الدعم عن بعض السلع التموينية الأساسية، وكل ما حصل ويحصل هو من تدبير صندوق النقد الدولي الذي لن يجد أفضل من الصديق الكبير كمعول لتنفيذ أجندته في ليبيا”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية