آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 12:40 م بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- وجه عضو مجلس محافظة ديالى مظهر نافع الجبوري، السبت، دعوة لحل المجلس لفشل أعضائه بانتخاب رئيس لهم وتشكيل الحكومة المحلية.وقال الجبوري في حديث صحفي، انه “بسبب إخفاق المجلس في تشكيل الحكومة المحلية بعد عقد 4 جلسات لغاية الان، نطالب كبير السن بدعوة كافة الأعضاء لغرض التصويت على حل المجلس”.
واضاف، ان “الدعوة، جاءت لحلحلة الانغلاق السياسي وعدم التوافق والاتحاد، وشعورا منا بالمسؤولية تجاه ناخبينا”.وبحسب قـانـون المحافظات غير المنتظمة فـي اقليم رقـم 21 لسنه 2008 وفي المادة 20 والتي نصت على:
اولا: يحل المجلس (مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتـــيـــة : 1- الإخــــــلال الــجــســيــم بـــالأعـــمـــال والمـــهـــام الموكلة اليه. 2- مخالفة الدستور والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شـروط العضوية ثانيا: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولاً) من المادة (20).وقد منحت الفقرة ثالثاً/2 للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار امام المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها.وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الأحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الأمر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جاب الله: انقسام مجلس الدولة يعرقل تشكيل حكومة جديدة
قال عضو مجلس النواب حسن جاب الله إن تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وتفاهم مؤسسي بين مجلسي النواب والدولة ودون غطاء أممي عبر بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يفضي إلا إلى تكرار إخفاق تجربة حكومة فتحي باشاغا.
وقال جاب الله لموقع قناة “الجزيرة” القطرية، إن الدوافع الحالية المطروحة لتشكيل الحكومة لا ترتكز على مشروع وطني جامع ينهي المراحل الانتقالية ودستور دائم للبلاد، مشددا على ضرورة الاستفتاء على الدستور وحض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على القيام بدورها وطرحه للاستفتاء في أقرب وقت.
وأشار إلى أن العوائق الجوهرية تتمثل في الانقسام القائم داخل مجلس الدولة الذي يصفه بالشريك الجوهري في العملية التوافقية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!