استقرار أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 4 أشهر بعد مكاسب أسبوعية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية نحو 4% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم أمس الجمعة، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند سعر 85.34 دولار بمكاسب أسبوعية نحو 3.9%، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي عند 81.04 دولار للبرميل مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً نحو 3.8%.
واستقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بعد أن عزز تمديد خفض إنتاج دول "أوبك+" التوقعات بأن سوق النفط الخام يتجه نحو العجز.
وقال استراتيجي السلع في شركة "TD Securities" دانييل غالي: "من المرجح أن تكون حركة السعر الحالية مرتبطة بمراكز المضاربة أكثر من الأساسيات"، حسبما نقلت "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وارتفع سعر النفط الخام هذا الأسبوع بعد انخفاض المخزونات الأميركية للمرة الأولى منذ يناير وتحذير وكالة الطاقة الدولية من عجز في المعروض لهذا العام، مما عكس توقعات بوجود فائض.
ولا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة أيضًا بعد أن هاجمت أوكرانيا مصفاة روسية أخرى.
فيما تشمل الرياح المعاكسة المحتملة لمزيد من الارتفاع زيادة العرض من خارج "أوبك" وضعف الأسواق المادية مع خضوع المصافي للصيانة الموسمية.
وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولارا للبرميل.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط مجددا وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وتتوقع عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء "أوبك+" خفض الإنتاج. إعلان وجاءت المكاسب هذا الأسبوع رغم ارتفاع الدولار الأميركي بأسرع وتيرة في 8 أسابيع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط الخام بالنسبة لمستخدمي العملات الأخرى.
وارتفعت الأسعار بعد ضربات أوكرانية على مصافي نفط روسية تسببت في حريق في أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة الخميس الماضي زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية