هل يمكن تعديل الحالة الاجتماعية إلى أرمل؟.. الأحوال المدنية توضح
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات، نصه: "كيف يتم تعديل الحالة الاجتماعية إلى أرمل؟".
تعديل الحالة الاجتماعيةأجابت الأحوال المدنية، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه لا يمكن تعديل الحالة الاجتماعية إلى أرمل (لا يوجد).
أهلًا بك، لا يمكن تعديل الحالة الاجتماعية لارمل لا يوجد، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) March 15, 2024 مواعيد عمل الأحوال المدنية خلال شهر رمضانجدير بالذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تقدم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان في (47) مكتبًا للنساء والرجال في مناطق المملكة.
ودعت الأحوال المدنية إلى الاستفادة من خدمات الأحوال الإلكترونية عبر منصة "أبشر"، وطلب إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني دون الحاجة لمراجعة مكاتبها.
وستقدم مكاتب الأحوال المدنية الخدمة المسائية من الأحد إلى الخميس من الساعة (9) مساءً حتى (1) صباحاً، ويمكن الاطلاع على المكاتب وحجز موعد للمراجعة عن طريق نظام المواعيد في منصة "أبشر".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية وزارة الداخلية شهر رمضان الأحوال المدنية الحالة الاجتماعية الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
السجيني: مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية فى تعديل الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة المناقشة المبدئية، ولم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن، مشددًا على أن المجلس يسعى للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة ما يتعلق بكبار السن من المستأجرين.
أوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدراسات المتوفرة أظهرت أن معظم المستأجرين الأصليين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وهو ما يستدعي ضرورة الاهتمام بهذه الفئة عند مناقشة أي تعديل تشريعي يمس أوضاعهم المعيشية.
أشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس تطالب بالحصول على بيانات دقيقة تتعلق بعدد المستحقين للسكن وعدد الوحدات المتأثرة بالتعديل، وهو ما دفعه إلى تأجيل غلق باب المناقشة حتى تكتمل الصورة أمام النواب، مؤكدًا أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية عالية.
ولفت السجيني إلى أن مناقشة القانون تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد يُنظّم العلاقة الإيجارية، إلا أن المشروع لا يزال محل دراسة ولم يُحسم بعد.
وفي سياق متصل، كشف السجيني عن تقديمه عددًا من المقترحات لضمان عدم الإضرار بالمستأجر الأصلي، أبرزها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة اختياريًا ودون التقيد بمدة زمنية، وتوفير سكن بديل مناسب قبل تحرير العلاقة الإيجارية، إلى جانب إلغاء مدة السنوات السبع المقترحة في مشروع القانون الجديد، وربط الإخلاء الفعلي بتوافر البديل السكني.
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع في مناقشة أي حلول عادلة تحقق التوازن المطلوب، لكنه في الوقت ذاته يرفض تمامًا فرض بدائل غير مناسبة قد تُفاقم معاناة المواطنين، قائلاً: "إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين".
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا