بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة عقب الاجتماعات الفصلية الأربعة لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2023، يبدو أن سيناريو الإبقاء مجددا على الوضع القائم هو الأكثر ترجيحا، وفقا للعديد من المحللين.

فمع تواصل الانتقال التراكمي للقرارات الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي، وكذا الانخفاض المستمر في توقعات التضخم على المدى المتوسط، من المرجح أن يتم الإبقاء من جديد على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة خلال الاجتماع المقبل لمجلس البنك، المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.

ومن الواضح في الوقت الراهن أن هذا الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024 ينعقد في سياق يتسم، على الخصوص، بانخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، وتباطؤ نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.

فبحسب أحدث مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمنتجات الغذائية بنسبة 0.9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.

كما تشير الإحصائيات النقدية الأخيرة لبنك المغرب إلى أن الكتلة النقدية سجلت، على أساس سنوي، تباطؤا في نموها خلال شهر يناير 2024، متراجعة إلى 2,8 في المائة بعد 3,9 في المائة. ويعزى هذا التطور، حسب بنك المغرب، إلى تفاقم انخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية إلى 9,7 في المائة، وكذا تباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,9 في المائة.

ولكل هذه الاعتبارات، فإن توقعات المحللين والمهنيين في هذا القطاع تصب في اتجاه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وفي هذا الصدد، يعتبر مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، في مذكرته الأخيرة “Flash Strategy”، الصادرة في أفق انعقاد مجلس بنك المغرب، أنه من المرتقب أن يبقي البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي المقبل، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح مركز الأبحاث أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا أن هذا الاجتماع الأول لمجلس البنك برسم هذا العام يأتي في وقت تتريث فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وتعتزم الاستمرار في مراقبة تطور مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية عن كثب.

وفي السياق نفسه، كشف مركز التجاري للأبحاث (AGR)، في تقريره الأخير “Research Report-Strategy”، عن شبه إجماع في صفوف المستثمرين بالمغرب لفائدة استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.

وهكذا، وبناء على نتائج استطلاع أجراه فرع “التجاري وفا بنك” في صفوف عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن 98 في المائة من المستجوبين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 2 في المائة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تنعدم التوقعات بشأن الزيادة في سعر الفائدة.

وحسب فئة المستثمرين، أظهرت الأجوبة التي تم تحصيلها أن “المستثمرين المؤسساتيين المحليين” يتوقعون بنسبة 97 في المائة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مقابل 3 في المائة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

كما يتوقع “الفاعلون المرجعيون” بنسبة 98 في المائة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال 2 في المائة بخفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما “المستثمرون الأجانب” و”الأشخاص الذاتيون” فيرجحون، من جهتهم، سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال مارس 2024.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: على سعر الفائدة الرئیسی دون تغییر الإبقاء على سعر الفائدة الرئیسی بنک المغرب فی المائة

إقرأ أيضاً:

المغرب وفرنسا يعززان التعاون اللامركزي من خلال شراكة بين جمعيتي رؤساء مجالس الأقاليم

أكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم (AMPCPP) وجمعية أقاليم فرنسا (DF)، خلال لقاء جمع بين رئيسيهما في مدينة الرباط، عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الدولي اللامركزي وتبادل الخبرات في مجال الحكامة والتنمية الترابية.

وأوضح الطرفان، في تصريح مشترك، أن هذا التعاون يقوم على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة، والدعم المتبادل في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالتخطيط ومكافحة الفقر والهشاشة والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الدينامية التي تعرفها الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي توجت بالإعلان المشترك الموقع في 28 أكتوبر 2024 بالرباط، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تميزت بخطابه التاريخي أمام البرلمان المغربي، حيث أكد دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وموثوق لقضية الصحراء.

وفي إطار تقوية التنسيق بين الجمعيتين، تعهد الجانبان بالعمل المشترك خلال مختلف المنتديات واللقاءات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز الشراكة بين الأقاليم المغربية والفرنسية، مع الحرص على مواءمة هذا التعاون مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.

كما اتفق الطرفان على:

توقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال لقاءات مقبلة.

تنظيم زيارة رسمية لوفد مغربي لحضور الاجتماع المقبل لجمعية أقاليم فرنسا في خريف 2025 بإقليم تارن (Tarn).

دعوة وفد فرنسي للمشاركة في مائدة مستديرة بمدينة الداخلة نهاية 2025 أو بداية 2026 حول موضوع « الجهوية المتقدمة في المملكة المغربية وبرامج تنمية الجماعات الترابية ».

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الإرادة السياسية والمؤسساتية لتعميق الروابط بين الأقاليم المغربية والفرنسية، في إطار تعاون يحترم الخصوصيات التاريخية والمؤسساتية لكل طرف ويستند إلى قيم التضامن والتنمية المشتركة.

 

كلمات دلالية الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم

مقالات مشابهة

  • بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الإقتصادي خلال 2025
  • بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
  • مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%
  • المغرب وفرنسا يعززان التعاون اللامركزي من خلال شراكة بين جمعيتي رؤساء مجالس الأقاليم
  • المغرب الفاسي يتعاقد مع الإسباني بابلو فرانكو
  • منتخب الطائرة الشاطئية يغادر إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية
  • هل تحمل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المغرب جديداً في قضية الصحراء ؟
  • تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70 في المائة بالبحرين جراء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران
  • الأهلي يتجه إلى ملعب بينجري لأداء المران استعدادا لمواجهة بورتو