على المحك.. تحذيرات من حرق المليارات بالاندفاع غير المنضبط في مشاريع النقل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تطرقت تحذيرات باحثين اقتصاديين الى ظاهرة الاندفاع العارم الذي تبديه الجهات العراقية المسؤولة نحو صرف مليارات الدولارات على مشاريع النقل التجاري، سواء على مستوى الطرق أو الموانئ، دون مراعاة للصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العراقي وسوق النقل الدولي.
وبحسب التقارير الاقتصادية الصادرة، فإن الجهود العراقية في تطوير البنى التحتية للنقل تتسم بالاندفاع والعجلة، دون وضوح الرؤية المستقبلية ودون دراسة دقيقة للتأثيرات الاقتصادية المحتملة.
وتشير الدراسات الاقتصادية الى أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع النقل يجب أن ترافقها دراسات دقيقة وتحليلات شاملة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، بما في ذلك تقييم الطلب المحلي والعالمي على النقل وتوقعاته المستقبلية.
ويشدد الباحثون على ضرورة الحذر وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر استدامة، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية الداخلية وتطوير الصادرات، بدلاً من الاعتماد الكبير على مشاريع النقل التجاري الضخمة التي قد لا تكون مستدامة في الطويل الأجل.
ووجه الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي التحذيرات للجهات العراقية المسؤولة والتي تتحرك باندفاع في صرف (او حرق) المليارات على مشاريع النقل التجاري العراقية (الطريق والميناء)، دون اعتبار للصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد وسوق النقل الدولي، ومنها مايلي:-
النقل السككي التجاري.
ـ شركة السكك الحديد الالمانية DB AG الأكبر على مستوى العالم، تتعرض لخسارات تشغيلية كبيرة أدت لتراكم في الديون تجاوزت حد 28 مليار يورو.
ـ مما دفع إدارة الشركة الألمانية لعرض ذراعها السككي اللوجستي المربح DB Schenker للبيع لشركات أخرى، وقد قدمت شركات لوجستية كبرى عروضاً بالشراء، كشركة DHL و DSV.
ـ عملية البيع هذه ستوفر 15 مليار يورو لشركة السكك الالمانية ستذهب لتسديد جزء كبير من الديون وجزء لإدامة عمل الشركة، لكنها ستخسر واحدة من أنجح وأهم أذرع لوجستيات النقل في العالم.
ـ هذا مثال واحد من أمثلة عدة تؤكد كلها ان النقل السككي هو نقل تنافسي ومكلف جداً وهذا يعني ان هامش الربح محدود او ضئيل بسبب كلف التشغيل العالية مما يؤدي لتراكم الخسارات والديون وفي النهاية الاضطرار لبيع الشركات او اعلان الإفلاس.
ـ النقل البحري التجاري
ـ قدم بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات نقل بحري كبرى ومعهم جمع من خبراء النقل الدولي، رؤية قاتمة عن مستقبل سوق النقل البحري.
ـ حيث يتعرض سوق النقل البحري لمشكلة وجود زيادة كبيرة في المعروض من السفن ووفرتها مقابل انخفاض في الطلب الدولي على النقل البحري، لأسباب عديدة (نشرحها لاحقاً)
ـ ففي 2024 سيكون هناك 11% زيادة في عدد السفن الجديدة الداخلة لسوق النقل البحري و 7% اضافية في 2025.
ـ هذا الخلل بين العرض والطلب سيشعل حرب أسعار بين شركات النقل ستؤدي حسب التوقعات لانخفاض أسعار النقل البحري بحدود 80% في العام القادم عن مستوى الأسعار الحالي.
ـ هذه الأسباب وغيرها وضغوطات السوق الدولي، كلها عوامل تجعل من قطاع النقل الدولي قطاعاً تنافسياً ليس من الممكن من خلاله تحقيق أرباح مجزية ومستدامة.
ـ وهذا ما دفع شركات النقل للتوسع (أفقياً وعامودياً) لتنويع الناشطات وفتح أبواب جديدة وعدم الاعتماد على النقل فقط لتحقيق العائدات والأرباح.
ـ لذلك يجب ان يأخذ صناع القرار الاقتصادي المتعلق بمشاريع النقل العراقية، هذه التحديات العالمية الكبيرة على محمل الجد، وان يطوروا من نماذج مشاريع النقل العراقية وتحويلها لنماذج متنوعة تعتمد على عدة مصادر لتوليد الارباح، وبنفس الطريقة التي تعمل عليها الآن شركات النقل العالمية.
ننتظر ونرى مدى الاستجابة العراقية لهذه المتغيرات والمتطلبات العالمية في سوق النقل الدولي!.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشاریع النقل النقل الدولی النقل البحری
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين