هل يقطف الأردن ثمرة صبره الإستراتيجي في العراق؟.. خبير إستراتيجي يجيب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هل يقطف الأردن ثمرة صبره الإستراتيجي في العراق؟ خبير إستراتيجي يجيب، عمّان – رائد صبيحيواصل الأردن تمتين علاقاته السياسية والاقتصادية مع العراق وبأعلى المستويات، بما يحقق المصالح الإستراتيجية العليا لكلا .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يقطف الأردن ثمرة صبره الإستراتيجي في العراق؟.
عمّان – رائد صبيح
يواصل الأردن تمتين علاقاته السياسية والاقتصادية مع العراق وبأعلى المستويات، بما يحقق المصالح الإستراتيجية العليا لكلا البلدين وبما يسهم بالتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الضاغطة في الأردن على أكثر من صعيدٍ وخاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة، فهل يقطف الأردن ثمرة “صبره الإستراتيجي” في علاقاته العميقة والمستمرة مع العراق.
ويرى المحلل الإستراتيجي الدكتور حسن المومني في تصريحاته لـ “البوصلة” بالفعل أنّ الأردن ما زال يراهن على العلاقات التكاملية السياسية والاقتصادية مع الجانب العراقي، بل أكثر من ذلك يؤكد أنّ ما نشهده اليوم من تطورٍ في العلاقات والزيارات والاتفاقيات ما هو إلا ثمرة من ثمار “الصبر الإستراتيجي” الذي انتهجه الأردن في سياسته تجاه العراق في أعقد الظروف وأصعبها.
وقال المومني: بالحديث عن العلاقة الأردنية العراقية ونظرتنا للعمق العراقي، ففي السياق التاريخي لطالما كان هناك “مركزية” للعراق بالنسبة للأردن وصانع القرار الأردني، ومن الطبيعي لطبيعة ظروف كلا البلدين تتعلق في المصالح المشتركة التي فرضها واقع جيوسياسي مشترك، وفرضتها عوامل كثيرة فرضتها عوامل تاريخية اجتماعية ومصالح وطنية مشتركة في سياقها الأمني والاقتصادي.
وأضاف، بتقديري الشخصي، العلاقة مرت بمراحل مختلفة لكنّها إن تحدثنا منذ عام 2003 والتغيير الحاصل في العراق، يمكن الأردن استمر في مراهنته الإستراتيجية على استمرارية وتعزيز العلاقة مع العراق بغض النظر عن الظروف التي حصلت.
د. حسن المومني: الاشتباك الأردني العراقي على كافة المستويات حتى تحقيق المصالح الإستراتيجية لكلا البلدينواستدرك المومني بالقول: تكاد الأردن تكاد تكون الدولة الوحيدة التي استمرت في الانفتاح على العراق والوقوف مع العراق، وأنا اعتبره رهانًا إستراتيجيًا في سياق “صبر إستراتيجي” من أجل تعزيز وتمتين العلاقة مع العراق، وفي الوقت نفسه ضمن ما تحكمه المصالح الإستراتيجية الوطنية الأردنية، وأيضا المصالح العراقية، وكان الأردن منفتح على ذلك منذ البداية.
ولفت إلى أنّه في السنوات الأخيرة شهدنا منهجية أردنية عراقية ساهمت وعززت تعميق العلاقة في سياقها الثنائي وانتقلت لسياق علاقات عربية متعددة، ولذلك بدأنا نرى الأردن والعراق يدخلون في شراكات متعددة مثل مصر والخليج.
وتابع، لذلك بدأنا نتحدث عن السياق الإستراتيجي في التعامل متعدد الأطراف ضمن هذا الأمر.
وقال المومني: في السياق الثنائي، تمّ خلق آليات واتخاذ خطوات بهذا الجانب, والدبلوماسية الأردنية كانت فعالة ونشطة تجاه العراق، وبدأ العراق يستعيد عافيته مؤخرًا وهذه واحدة من ثمرات الاشتباك الأردني الفعال في السياق العراقي أمنياً وسياسيًا وإعادة دوره في هذا الجانب.
وشدد على أنّه في السياق الاقتصادي فإنّ الكلّ يعلم بأنّ كلا البلدين لهما ميزات، فالعراق لديه إمكانيات اقتصادية سواءً كان في مجال الطاقة أو الزراعة، والأردن أيضًا دولة ذات إمكانات في سياقاتٍ كثيرة سواءً في العامل البشري أو موقعه، ودوره الإقليمي والدولي، الذي لعب دورًا كبيرًا في مساعدة الاقتصاد في الجانب الاقتصادي.
الأردن متنفس للعراق
ولفت المومني إلى أنّ الأردن يمثل في السياق الإستراتيجي متنفسًا للعراق سواء كان اقتصاديًا أو غيره، وتمّ طرح الكثير من الموضوعات والمشاريع بين البلدين في اللقاءات الأخيرة وتم التوافق على الكثير من المشاريع سواءً المنطقة الصناعية المشتركة أو مد أنبوب نفطي وأخيرًا غرفة صناعة مشتركة.
وأكد أنه في خلال السنوات الماضية كان وما زال هناك دبلوماسية أردنية نشطة وفعالة على مستوى القمم، ورأينا الملك عبدالله الثاني قاد هذه الدبلوماسية، من خلال خطاب إستراتيجي ركز على مركزية العراق بالنسبة للأردن، وأنّ استقرار العراق وتطوره هو مصلحة أردنية، وفي الوقت نفسه مختلف القوى العراقية والحكومات العراقية بسياق أو بآخر كان لديها قناعة بأهمية ومركزية الأردن في المنطقة، وأهمية الأردن للخروج من بعض مشاكله المستفحلة.
تعثر العلاقات في بعض المراحل؟
وعن سبب تعطل العمل بالاتفاقيات والعلاقات بين البلدين، قال المومني: ما يحدث أحيانًا من تعطل بعض الاتفاقيات والمشاريع الأردنية يكون سببه “تضارب المصالح”، في نهاية المطاق نحن نعلم أنّ العراق دولة مهمّة وكذلك الأمر الأردن دولة وازنة ولها أدوار، وبتقديري الشخصي الأردن يستخدم ميزاته النسبية في العراق.
ولفت المومني بالقول: الآن الظروف قد تعرقل بعض المشاريع، وفي السياق العام يوجد نجاحات، ولكن قد تكون أقل ممّا نرغب به أردنيا في سياق التكامل الأردني العراقي، ولكن في الوقت نفسه هناك أطراف أخرى تدخل على الخط بسبب تضارب المصالح.
واستدرك بالقول: لذلك الأردن كان يقترح منهجية التعاون متعددة الأطراف، وتحدثنا عن سياق مصري وإماراتي وغيرها من الدول العربية.
وشدد المومني على أنّ من يصنع السياسات في العراق على مستوى محلي أحزاب وقوى مختلفة وكلنا نعلم أنّ العراق بعد عام 2003 مختلف كليا عمّا قبله، فهناك قوى سياسية واجتماعية وأحزاب وغيره، وفي نهاية المطاف تؤثر في عملية صنع القرار.
وأشار إلى أنّ جانبًا كبيرًا من مختلف أطيالف اللون السياسي العراقي مؤيد لعملية التعاون مع الأردن، ولكن أضف إلى ذلك الجانب الإقليمي فلا نستطيع أن ننفي تأثير الجيوبولتيكس وتأثير التنافس في المنطقة على مسألة التعاون مع الأردن.
في سياق معين كان “موضوع الإرهاب” والذي أثر كثيرًا على مسألة التعاون بين البلدين، وأثر على العراق اقتصاديًا بشكلٍ سلبيٍ.
وأضاف المومني: هناك تنافس إقليمي على العراق والدول التي تتنافس فيما بينها على الاقتصاد العراقي لأنه جاذب اقتصاديًا بما لديه من مقومات كبيرة، ولذلك نرى الدبلوماسية الأردنية وبعدها الإستراتيجي بنسق متصل بشكل ثابت لتعزيز العلاقة مع العراق والاستمرار حتى نصل إلى أهدافنا بهذا الجانب.
لو جئنا وقيمنا ما هو منجز وبين
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يقطف الأردن ثمرة صبره الإستراتيجي في العراق؟.. خبير إستراتيجي يجيب وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع العراق فی سیاق
إقرأ أيضاً:
الدكتور خالد الشمري يقدم في منتدى”العصرية الثقافي” قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي
صراحة نيوز ـ خلال فعالية فكرية نظّمها منتدى العصرية الثقافي مساء الأربعاء، تحت عنوان:
“العراق الجديد.. الواقع والتحديات”؛ حاضر فيها د. خالد الشمري، شهدت الأمسية مشاركة نوعية من المثقفين والأكاديميين، وحضورًا لافتًا لنخبة من المتابعين والمهتمين بالشأنين العربي والعراقي.
وفي تقديمه للأستاذ المحاضر، أشاد الدكتور أسعد عبد الرحمن بالدور التاريخي للعراق في دعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، مؤكدًا أن “العراق لم يخذل الشعب الفلسطيني قط”، وأنه كان دائمًا بمثابة الأمل العربي بـ : “بروسيا العرب” لما يمتلكه من قوة استراتيجية وتأثير عابر للحدود في المنطقة. وأضاف: “رغم كل ما مرّ به العراق من أزمات، نؤمن دائمًا بقدرته على النهوض، ونأمل أن يستعيد دوره القيادي في المنطقة، بفضل موقعه الجيوسياسي وثرواته البشرية والطبيعية”.
من جهته، قدّم الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور خالد الشمري قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي، اعتمد فيها على رؤى واحصاءات واقعية ومباشرة، تجمع بين تشخيص دقيق للعلل الهيكلية، ومقترحات إصلاحية قابلة للتنفيذ.
وارتكزت أطروحته على ثلاثة محاور مركزية:
الشفافية: بوصفها المدخل الأساس لمحاربة الفساد المؤسسي، وبناء ثقة المواطن والمستثمر المحلي والدولي.
السيادة الاقتصادية: من خلال فك الارتباط المفرط بريع النفط، وتنويع الاقتصاد عبر الصناعة والزراعة والسياحة.
الإرادة السياسية: كعامل حاسم لتجاوز القيود الحزبية والطائفية، واتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ومستقلة.
ويرى الشمري أن الاقتصاد العراقي لا يزال ريعيًا هشًا، يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط دون وجود قاعدة إنتاج حقيقية، حيث لا يتجاوز الناتج المحلي من الزراعة والصناعة 10% من حجم الاقتصاد، بينما تستورد الدولة ما يزيد عن 90% من حاجاتها الأساسية، ودعا إلى ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي المستدام، من خلال دعم القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين الجامعات وسوق العمل، وتوفير بيئة استثمارية نزيهة بعيدة عن المحاصصة، موضحا أن الإقتصاد العراقي يواجه أزمات متجذرة تتجاوز الأبعاد الظرفية، في مقدمتها:
ضعف القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، نتيجة تهميش متواصل وغياب استراتيجية وطنية طويلة المدى، بالأضافة إلى هدر الكفاءات وهجرة العقول إلى الخارج، نتيجة الإقصاء والفساد والبيروقراطية السياسية، كما أشار إلى أن نافذة بيع العملة في البنك المركزي تحوّلت إلى أداة لتهريب الأموال وغسلها، بدلًا من أن تكون وسيلة لحماية السوق المحلية، محذرًا من غياب الرقابة وانعدام الشفافية المالية.
وفي مقترحاته للخروج من الأزمة، شدد الشمري على ضرورة الإصلاح التشريعي الجاد لضمان استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية ضمن بيئة قانونية مستقرة وشفافة، وبناء شراكات دولية استراتيجية تحفظ مصالح العراق أولًا، دون التفريط بالقرار الوطني أو الموارد السيادية.
تميّزت الأمسية بتفاعل واسع ونقاشات مفتوحة، شارك فيها عدد من الحضور بطرح أسئلة دقيقة حول آفاق الإصلاح الاقتصادي، وإمكانيات العراق في استعادة دوره العربي والإقليمي. وركّز النقاش على إعادة بناء الدولة العراقية على أسس إنتاجية وعدالة اجتماعية وسيادة وطنية.
وفي ختام اللقاء – الذي امتد لنحو ساعة ونصف – شكر الدكتور أسعد عبد الرحمن الدكتور خالد الشمري باسم “منتدى العصرية الثقافي”، منوهاً برؤيته الإصلاحية العميقة، وطرحه الموضوعي المتماسك المبني على قراءة شاملة عمادها الدراسات والأرقام المؤكدة، للواقع الإقتصادي والسياسي العراقي المعقد.