الإمارات تشارك في الدورة 67 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شاركت وزارة الداخلية في الاجتماع الافتتاحي رفيع المستوى لأعمال الدورة (67)؛ من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد في فيينا، بمشاركة ممثل للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وغادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الدولي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها (67) عدداً من مشاريع القرارات الدولية حول المخدرات، وأهم القضايا ذات الصلة والتعاون الدولي لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى النظر في اعتماد التوصيات الدولية ذات العلاقة، وعرض مجموعة من التجارب والمبادرات العالمية الناجحة في مجالات التصدي لآفة المخدرات.
وقد ترأس وفد الوزارة العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، حيث ألقى السويدي كلمة في الاجتماع؛ أكد فيها التزام وزارة الداخلية والهيئات المعنية بالدولة في تكريس جهودها نحو تنفيذ ممارسات ناجعة لمكافحة المخدرات بالمجتمع، من خلال ممارسات وبرامج وإجراءات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي صممت وفق التطلعات الوطنية والالتزامات الدولية التي تنظمها الاتفاقيات العالمية.
وأشار إلى التجربة الإماراتية والإجراءات المتخذة لمكافحة المخدرات بين النشء والمراهقين والشباب، واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض التثقيفية وورش العمل المتواصلة؛ في سبيل تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة في المجتمع.
وأكد حرص الإمارات على تعزيز التكامل والعمل المشترك الدولي في تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، مشيراً إلى أن ذلك يعد جزءاً رئيسياً من الجهود الإماراتية الوطنية، حيث تعزز الإمارات شراكاتها الدولية، وهي عضو فاعل وداعم لكافة الفعاليات واللقاءات الدولية، التي تعزز إجراءات مكافحة المخدرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟