"أجيد طهي البورش أيضا"... سيمونيان تسخر من تقرير لـ"انديبندت"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سخرت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان من تقرير نشرته صحيفة "انديبندت" البريطانية.
وأوردت سيمونيان مقطعا من التقرير جاء فيه: "عالم بوتين يكاد يكون بالكامل عالم رجال، أم النساء فيعتبرن مفيدات لأغراض الدعاية، وفي هذا السياق تعد مارغريتا سيمونيان من أبرز الشخصيات النسائية، فهي من أشد المؤيدين للكرملين، وهي الآن رئيسة تحرير قناة التلفزيون الحكومية RT وأكبر بوق للدعاية في المحطات التلفزيونية الكبرى وقنوات الفيديو.
وأردفت سيمونيان معلقة على تقرير"انديبندت" بالقول: "وأجيد طهي البورش أيضا"، وهو حساء روسي تقليدي يعدّ بالبطاطس والشوندر واللحم.
وتخضع سيمونيان لعقوبات غربية مع مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والإعلامية الروسية، التي أعربت عن تأييدها للعملية العسكرية الروسية.
وعلى خلفية التغطية الإعلامية للعملية العسكرية الروسية حجبت الدول الغربية بث قنوات شبكة RT و"سبوتنيك" التي تتولى سيمونيان رئاسة التحرير فيهما.
كذلك أحبط الأمن الفيدرالي في يوليو الماضي محاولة لاغتيال سيمونيان خطط لها ودعمها جهاز الأمن الأوكراني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: RT العربية لندن
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي 12عاما، في ما يعرف بملف مكتب الضبط والذي تم بموجبه إيقافها في تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2023.
وأصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم ضد موسي بالسجن 12 عاما، فيما قضت كذلك بالسجن ضد القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة عامين في نفس الملف.
وتم إيقاف عبير في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
اظهار ألبوم ليست
وتحاكم السياسية التونسية، في هذا الملف، "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وكانت محكمة تونسية قد قضت في حزيران/يونيو الماضي، بسجن عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم الحكم على موسي على خلفية تهم" تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفا عموميا"، بحسب المحكمة.