«التوطين»: 37 شركة صحية خاصة توقع «عقود عمل مواطن دارس» مع 95 مواطناً
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دبي – الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توقيع 37 شركة صحية خاصة عقود عمل مع 95 مواطناً ومواطنة وذلك بموجب «عقد عمل مواطن دارس»، وهو العقد الذي استحدثته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه المواطن على راتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.
جاء ذلك خلال ثمانية أيام مفتوحة نظمتها الوزارة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وبمشاركة 100 شركة صحية خاصة في إطار تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات الوطنية بموجب «عقد عمل مواطن دارس»، وبما يسهم في إنجاح جهود التوطين في القطاعات والوظائف المهارية والتخصصية.
ومن المقرر أن تقوم الشركات الصحية الموقعة مع المواطنين «عقد عمل المواطن الدارس»، بتعديل هذا النوع من العقود بعد تخرجهم إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة وتعديل مستوى رواتبهم، بما يتوافق مع أنظمة الشركات في ذات المهن وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة «عقد مواطن دارس» وفي مهنة بنفس مجال التخصص.
وتشمل المهن التي يتدرب عليها المواطنون الذين وقعوا العقود كل من التمريض والصيدلة والتصوير الشعاعي والمختبرات الطبية والعلاج الفيزيائي حيث سيشغلون المهن ذاتها لدى الشركات الصحية الموقعة معهم ومن أبرزها «مستشفى إن إم سي رويال»، و«مستشفى برجيل»، و«مستشفى مردف الخاص»، و«أمانة فيليج للرعاية الصحية».
وأشادت عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، بالشركات الصحية التي وقعت العقود، داعية القطاع الصحي الخاص إلى «استثمار المميزات التي يوفرها هذا النوع من العقود لا سيما من حيث دعم قدرة الشركات على الالتزام بمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة، عبر احتساب أعداد المواطنين الدارسين المتعاقدين مع تلك الشركات ضمن نسب التوطين المستهدفة»، مشيرة في إلى أن هذا النوع من العقود يدعم استقطاب الكوادر الإماراتية من الطلبة الدارسين من خلال منحهم فرص وظيفية في مجالات تخصصهم الأكاديمي وتدعم تطورهم المهاري وخبراتهم العملية.
من جانبه، وجه غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على التعاون الاستراتيجي البناء، وللشركات الخاصة العاملة بالقطاع الصحي التي سارعت بالاستجابة وتوقيع العقود من نوع «عقد عمل مواطن دارس»، موضحاً أن هذا النوع من العقود يدعم بشكل خاص و مميز منتسبي برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي تحت مظلة «نافس»، حيث يسهم في خلق فرص لإكساب المواطن خبرة عملية نوعية أثناء الدراسة، ومن ثم تعديل هذه العقود إلى عقود عمل للمواطنين بعد تخرجهم مما يرفع من نسبة توفير فرص عمل مضمونة بعد التخرج، الأمر الذي يمهد الطريق لرفد القطاع الطبي والصحي بكوادر مواطنة مؤهلة اكتسبت المهارة العملية والخبرة المطلوبة في ذات الشركات.
ويخضع منتسبو «تطوير كوادر القطاع الصحي» إلى برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمريض، طب الطوارئ، إدارة المعلومات الصحية، علوم المختبرات الطبية، التصوير التشخيصي الطبي، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التخدير، علوم المختبرات الطبية ومساعد طبيب أسنان، وذلك في مؤسسات أكاديمية مرموقة تشمل كليات التقنية العليا، كلية فاطمة للعلوم الصحية، جامعة الفجيرة، جامعة عجمان، جامعة الخليج الطبية، جامعة الشارقة، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، جامعة أبوظبي، وكلية ليوا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الکوادر الإماراتیة عقد عمل مواطن القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.