أبو العينين يطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومعرفة مدى جدواها.. ويؤكد: العالم بدأ ينفتح.. وعلينا إعادة الرؤية مع دول الجوار والدول الصناعية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:
قادة الاتحاد الأوروبي جاءوا لمصر لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمديجب أن نقف أمام الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ونقيم دلالات هذا المشروع الضخمعلى الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجييجب أن تكون هناك رؤية جديدة عن مصر الصناعية الحديثةوافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: إن التعامل المستقبلي يتطلب تقييم الاتفاقيات الدولية الماضية ومعرفة جدواها، وكذلك البحث عن اتفاقيات مع أطراف الشراكة الجديدة.
و لفت النائب محمد أبو العينين، إلى أنه على الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي، قائلا: أرجو أن المبادرات التي تصدر عن الدول المتقدمة أن يكون لمصر حظ منها.
وتساءل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: لماذا لا تقدم مصر رؤى ومبادرات ليكون هناك مطلب حيوي يتم الاستجابة له من الشركاء الدولييين؟.
و قال وكيل مجلس النواب، إن العالم بدأ ينفتح وعلينا إعادة الرؤية وفقا لمستقبل جديد مع دول الجوار والدول الصناعية المتقدمة.
وذكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: بالأمس في مصر كان هناك مشهدا تاريخيا، 6 من قادة الاتحاد الأوروبي جاؤا لمصر لبناء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، مضيفا بأن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رسالة قوية يجب أن نقف أمامها ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الشرق الأقصى أو أفريقيا.
واختتم "أبو العينين": علينا تقديم رؤى جديدة عن مصر الصناعية الحديثة، وأن يكون هناك شراكة جديدة واستراتيجية ورؤى جديدة للبنية الأساسية التحتية والفوقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي النائب محمد أبو العينين مجلس النواب النائب محمد أبو العینین الاتحاد الأوروبی وکیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحذف "محاكمة الحكومة "من المضبطة بعد تصويت نواب الأغلبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي لقصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة.
جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، بأن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وفقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما على الحكومة، قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
من جانبه رفض وزير المالية، = اتهامات النائب مطالبا حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي.
وأكد وزير المالية، نعمل بالشفافية والوضوح، قائلا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية، إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلا: وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعا: "وكثيرا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير، رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب، أن النائب لم يوجه أي إهانة، موضحا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
فيما عقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضارب في الأرقام، متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشور على الانترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم