تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية داعش التجمع» لـ 1 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارا بتأجيل محاكمة 3 متهمين، فى القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة بـ«خليةداعش التجمع» لجلسة 1 يونيو لفض الأحراز.
محاكمة 3 متهمين بخلية داعش التجمعجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى أكتوبر من عام 2021، تولى المتهم الأولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وحاز وأحرز المتهم الأول سلاحا ناريا مششخن «مسدس»، لاستعماله فى أنشطة تخل بالأمن العام، والمتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية.
والمتهمان الثانى والثالث انضما إلى الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.
اقرأ أيضاًطالبة طب أسنان تتهم سائق شركة توصيل شهيرة بالتحرش.. والمتهم: «البنطلون نزل غصب عني»
السجن المؤبد لـ «سائق ميكروباص» لاتجاره في الهيروين بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة إرهابية حوادث قضايا الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.