بنك الكويت يتوقع حصول مصر على 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي مارس الجاري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يتوقع بنك الكويت الوطني أن تحْصُل مصر على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي بما يتراوح بين 2 - 3 مليارات دولار، قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وقالت إدارة البحوث لدي بنك الكويت الوطني، إن قيمة الشريحة الأولي لقرض الصندوق سيرتفع بعد تمكن البلاد من عقد اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بعد أن ارتفع سقف برنامج التسهيل الممدد لـ8 مليارات دولار من 3 مليارات.
كان مصدر حكومي قال لاقتصاد الشرق مع بلومبيرج أمس الإثنين، إن مصر طالبت صندوق النقد الدولي، بصرف الشريحة الأولي وفقاً للاتفاق الجديد في شهر أبريل المقبل تحت قيمة 5 مليارات دولار، بغرض تلبية الحاجة محليًا على السيولة بالنقد الأجنبي.
وفي الجانب، أشار بيان صادر من صندوق النقد عقب التوصل لاتفاق جديد مع الحكومة المصرية، في 6 مارس الجاري، إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد اجتماعاً لتحديد موعد المُرَاجعة على الاقتصاد المصري، قبل نهاية الشهر الجاري.
حصلت مصر بموجب اتفاق موقع مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022 على تمويل يمتد لـ 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف شريحة أولي منه خلال الشهر ذاته بقيمة 347 مليون دولار، فيما تم تجميد شريحتين بقيمة تقترب من 700 مليون دولار، بسبب تحديد البنك المركزي المصري لسعر الصرف في السوق الرسمي، تم تغيير تلك السياسة في الأسبوع الأول من مارس الجاري، حيث حرر المركزي سعر الصرف وتركه لقوي العرض والطلب.
اقرأ أيضاًمصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل
الأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي
«المالية»: اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك الكويت الوطني قرض صندوق النقد مصر وصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار مارس الجاری
إقرأ أيضاً:
«قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل»
حبس عصابة التنقيب عن الآثار في حدائق القبة