وزير المالية: السياسات الاقتصادية المتطورة والمتكاملة والمستدامة تعزز مسيرة التعافي والنمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وتابع الوزير: نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
وأوضح أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز النمو المستدام الاقتصاد المصري وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشاركة مصر في قمة بريكس توسع آفاق التعاون الاقتصادي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي 6 و7 يوليو، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة" تساهم في تعزيز مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية ودورها المؤثر في القضايا العالمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وأكد "عثمان" أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة، تمثل رسالة واضحة على حرص مصر على التفاعل مع تكتلات اقتصادية عالمية فاعلة، وعلى رأسها "بريكس"، التي أصبحت تضم عددا من أكبر اقتصادات العالم الناشئة، وتمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" اعتبارا من يناير 2024 فتح آفاقا جديدة للتعاون متعدد الأطراف، وخاصة في مجالات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والنقل والطاقة، مشيرا إلى أن القمة الحالية تتناول عددا من القضايا الحيوية، على رأسها تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتوسيع الشراكات مع دول الجنوب.
كما أشار "عثمان" إلى أن مصر تسعى من خلال هذا التواجد إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات من دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الترويج للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، لافتا إلى أن "بريكس" تمثل مظلة داعمة لاقتصادات الدول النامية، وتُعد فرصة لإعادة صياغة العلاقات التجارية بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.
ونوّه بأن الملفات التي ستُناقش في القمة، مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، وأمن الطاقة، تمس أولويات الدولة المصرية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة أن القاهرة تطرح نفسها كنموذج رائد في أفريقيا والعالم العربي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات، مشددا على أن تواجد مصر في تجمعات كبرى مثل "بريكس" يؤهلها للعب دور أكبر في توجيه السياسات الاقتصادية الدولية، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين في القيادة المصرية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي