وزير المالية: السياسات الاقتصادية المتطورة والمتكاملة والمستدامة تعزز مسيرة التعافي والنمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وتابع الوزير: نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
وأوضح أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز النمو المستدام الاقتصاد المصري وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
المنصور: رفع العقوبات عن سوريا تحول إستراتيجي ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي
دمشق-سانا
أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً إستراتيجياً ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي، ويسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية في مختلف القطاعات.
ورأى المنصور في تصريح لمراسل سانا أن رفع العقوبات يتيح فرصة ثمينة لتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على المالية العامة للدولة.
وقال المنصور: “في لحظة تاريخية تحمل بشائر الخير والتقدم، تتابع رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بكل فخر واهتمام التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية”، مبيناً أن هذا القرار يبعث في نفوس الجميع أملاً جديداً وفرصاً واعدة، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً قوياً من جميع القوى الوطنية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين معيشة المواطن الذي يعد ركيزة أساسية في أي عملية تنموية.
كما أكد أهمية تعزيز مهام الجهاز في مراقبة الإنفاق العام، وضبط الهدر، ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار التاريخي.
واختتم بالقول: إننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية نؤكد التزامنا الثابت والمستمر بأداء دورنا الرقابي بكل كفاءة وجدية، وندعو جميع الجهات العامة والخاصة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة والمفصلية من تاريخ البلاد.
تابعوا أخبار سانا على
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي