وزير المالية: السياسات الاقتصادية المتطورة والمتكاملة والمستدامة تعزز مسيرة التعافي والنمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وتابع الوزير: نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
وأوضح أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز النمو المستدام الاقتصاد المصري وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
مجاعة كارثية تواجه 765 ألف سوداني الأشهر المقبلة
تقدر توقعات أولية لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 765 ألف سوداني قد يواجهون نقصا كارثيا في الغذاء بحلول سبتمبر.
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أداة تستخدمها وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة لتحديد ما إذا كان سيتم إعلان المجاعة رسميا.
وضع كارثي
وتعكس التوقعات الأولية، اعتبارا من الأول من يونيو والتي اطّلعت عليها رويترز، الوضع سريع التدهور في الدولة التيتمزقها الحرب.
وأظهر آخر تقدير سابق، صدر في ديسمبر، أن 17.7 مليون شخص، أو 37 بالمئة من سكان السودان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، لكن لم يتم اعتبار أي منهم في وضع كارثي.
ويواجه الآن نحو 25.6 مليون شخص، أي 54 بالمئة من السكان، نقصاحادا، منهم أكثر من تسعة ملايين شخص في أوضاع غذائية طارئة أو ماهو أسوأ.
وأحدث التوقعات أولية وقد تتغير. وسيتطلب الأمر موافقة الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش وموافقة الأمم المتحدة ووكالات دولية. وسبق أن نفت الحكومة أن البلاد تعاني من مجاعة.
ومن المتوقع أن تكون البيانات غير كاملة. وفي مارس، قالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل، ومقرها روما، إن التهديدات الأمنية وحواجز الطرق وانقطاع الاتصالات في السودان تعيق قدرتها على إجراء التقييمات.
وقال أشخاص مطلعون إن التصنيف الذي يحلل بيانات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يأمل في نشر تقرير عن السودان في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت فاطمة الطاهر المسؤولة بالحكومة السودانية ورئيسة مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل في السودان لرويترز إنه لم يتم الانتهاء من التصنيف ولا نتائج نهائية بعد.
وقال لافون كلوك، المتحدث باسم المبادرة إن التحليل"مستمر"، وإنه لم يتضح بعد موعد الانتهاء منه.
وتأتي أحدث التوقعات عن السودان في وقت تعاني فيه منطقة صراع أخرى هي قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء. وفي مارس ، قالت المبادرة إن المجاعة وشيكة في غزة حيث من المتوقع أن يعاني 1.1مليون شخص، أي نحو نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي الكارثي.
فرار الملايين
ونشب القتال في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023 وسرعان ما انتشر في أنحاء البلاد فأشعل من جديد شرارة العنف العرقي في منطقة دارفور غرب البلاد وأجبر ملايين على الفرار.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إن عدد النازحين داخل السودان بسبب الصراع الحالي والسابقتجاوز 10 ملايين. وتكابد البلاد بالفعل أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقالت وكالات الأمم المتحدة أيضا الشهر الماضي إن السودان على شفا "خطر مجاعة وشيك". ويعاني نحو 3.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيان مشترك لشخصيات بارزة في الأمم المتحدة،من بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إعلان المجاعة في السودان. وترفض الحكومات أحيانا بيانات وتوقعات المجاعة. وحتى الآن، لم تعلن وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات عن حدوث مجاعة سوى مرتين فقط منذ إنشاء نظام إنذار مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قبل 20 عاما، مرة في الصومال عام 2011، ومرة في جنوب السودان عام 2017.
ويعتمد تحديد ما إذا كان سيتم إعلان المجاعة على مقياس تستخدمه المبادرة يتألف من خمس مراحل، من المرحلة الأولى التي لاتمثل أي أوضاع غذائية خطيرة، إلى المرحلة الخامسة التي تمثل إماكارثة، أو ما هو أسوأ من ذلك. وتعتبر المراحل الثالثة والرابعة والخامسة جميعها حالات أزمة أو أسوأ.
حجم المجاعة
ويتم تحديد التصنيف وفقا لمجموعة معقدة من المعايير الفنية تشمل قياسات للمجاعة وسوء التغذية والوفيات. وفي المناطق التي صنفت رسميا على أنها مجاعة من المرحلة الخامسة، يموت أكثر من شخصين من كل 10 آلاف يوميا، من بين معايير أخرى.
وتشير أحدث التوقعات الأولية لتصنيف للسودان إلى أنه بين يونيو وسبتمبر، سيواجه نحو 756 ألف شخص المرحلة الخامسة من الكارثة. وهذا يعني أن البلاد لم تصل من الناحية الفنية إلى ظروف المجاعة واسعة النطاق، لكنها ما زالت تعتبر في حالة أزمة كبيرة.
وحددت التوقعات 32 منطقة وتجمعا يعاني السكان فيها من نقص كارثي في الغذاء. وشمل هذا منطقتين يواجه فيهما 15 بالمئة من السكان ظروف المرحلة الخامسة الكارثية من التصنيف. والمنطقتان هما مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور ومخيم قريب للنازحين يسمى زمزم.
وتحدثت تقارير عن ثلاث مناطق أخرى أشرف فيها 10 بالمئة من السكان على هذه المرحلة.
وكثير من المناطق التي تواجه توقعات المجاعة استولت عليها قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير لرويترز يوم الثلاثاء إن أجزاء من السودان تعاني بالفعل من المجاعة، لكن نطاق الجوع الشديد ما زال غير واضح.
وقال توم بيرييلو، المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان"أعتقد أننا نعلم أننا في مجاعة... أظن أن السؤال هو ما حجم المجاعة، وما المساحة التي تنتشر فيها في البلاد، وإلى متى".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها