الداخلية: 7 آلاف معتقل بتهم تجارة وتعاطي المخدرات قيد التحقيق
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الداخلية 7 آلاف معتقل بتهم تجارة وتعاطي المخدرات قيد التحقيق، أحصت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدد المحكومين بتهم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، فيما كشفت .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداخلية: 7 آلاف معتقل بتهم تجارة وتعاطي المخدرات قيد التحقيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحصت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدد المحكومين بتهم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، فيما كشفت عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا لمكافحة المخدرات.
وقال مدير القسم القانوني في مديرية مكافحة المخدرات، العميد مهند حاتم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بعد المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة المخدرات، والذي أقيم في بغداد، حصل العديد من التواصل مع دول الجوار وتبادل نقاط الاتصال، ولدينا تفاهمات لإبرام مذكرات تفاهم، بالإضافة إلى وجود مذكرات تفاهم موقعة ومفعلة مع السعودية وإيران والكويت، فضلاً عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا”.
وأضاف حاتم، أن “هناك عمليات قبض وتحر وتسليم بين العراق وبلدان أخرى، ويتم بين الحين والآخر الإعلان عن ضبط مواد مخدرة سواء في مطار أربيل أو بغداد أو المنافذ الأخرى نتيجة تبادل المعلومات سواء مع الجانب اللبناني أو السوري أو الأردني وغيرها”.
وأكد، أن “وزارة الداخلية لديها ستراتيجية لمكافحة المخدرات تتضمن عدة محاور منها محور تعاون دولي وآخر داخلي يتضمن تخفيض العرض والطلب على المواد المخدرة والقضاء على آفة المخدرات”.
وتابع: “لدينا حالياً قيد التحقيق ما يقارب 7 آلاف معتقل تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي”، مؤكداً أنه “تم الحكم على 4 آلاف فرد بمواد مختلفة خلال العام الحالي منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة للمواد 27 و28”.
وأشار إلى أن “هناك العديد من الحالات وفق المادة 40 من قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أن لا يساءل جزائياً من يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج في بعض المصحات المخصصة لعلاج المدمنين من آفة الإدمان”، منوهاً بأن “هناك تعاوناً مثمراً بين وزارة الصحة وباقي الشركاء من الوزارات في استقطاب المدمنين وإيداعهم المصحات النفسية والصحية التابعة لوزارة الصحة”.
وأوضح، أنه “من يتم الحكم عليه وفق أحكام المادة 39، يتم إيداعه في مصحات تم إنشاؤها حديثاً من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات”، مؤكداً أن “العمل جارٍ على إكمال باقي المصحات، بالإضافة إلى وجود مصحات لاستقبال المدمنين المعفيين جزائياً وفق أحكام المادة 40”.
ولفت إلى أن “مجلس القضاء مساند للوحدات التحقيقية ولمديرياتنا عن طريق إصدار الأحكام ومنها الإعدام على أحد التجار في بابل، وذلك لعدم شمول المتهم بالمتاجرة بأحكام الافراج الشرطي”، مشيراً إلى أنه “خلال العام المنصرم تم ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الداخلية: 7 آلاف معتقل بتهم تجارة وتعاطي المخدرات قيد التحقيق وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الداخلیة مذکرات تفاهم خلال العام
إقرأ أيضاً:
شبهات تسييس المهرجانات الربيعية تستنفر وزارة الداخلية
زنقة 20 | علي التومي
تصاعدت موجة من الانتقادات في أوساط المنتخبين والسياسيين بالمغرب، على خلفية ما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج” للمهرجانات الربيعية من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، لتحويلها إلى منصات لحملات إنتخابية سابقة لأوانها، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن عدد من المنتخبين أن هؤلاء المسؤولين يعتمدون على “الخيالة” كأوراق انتخابية رابحة، بالنظر إلى التنظيم المحكم والتماسك القبلي الذي يميزهم.
وفي السياق ذاته، توصلت وزارة الداخلية بعدد كبير من الشكايات الواردة من عدة أقاليم تتهم جهات سياسية بتحويل المهرجانات من فضاءات ثقافية واجتماعية إلى أدوات للدعاية الانتخابية، في وقت يُنتظر أن تنتقل الظاهرة إلى المهرجانات الصيفية، بعد استغلال مهرجانات مواسم الأولياء والمنتجات الفلاحية.
وأشارت المعطيات المتداولة، إلى أن تمويلات ضخمة تُصرف على هذه التظاهرات، من أبرزها تلك الممنوحة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، دون رقابة صارمة، ما يستدعي بحسب المصادر، تدخلا عاجلا من الوالي جلول صمصم لإعادة النظر في آليات صرف هذه التمويلات وتوزيعها العادل.
ويتخوف فاعلون مدنيون من أن يؤدي تسييس المهرجانات إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المحلي، وطمس طابعها الثقافي والديني الأصيل، محذرين من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار المجتمعي والثقة في المؤسسات.
وفي ظل هذه المعطيات، يُطالب نشطاء المجتمع المدني بضرورة تعزيز الرقابة على تنظيم المهرجانات، وتوعية المواطنين بمخاطر استخدامها كأدوات انتخابية، مع التأكيد على أهمية صون هويتها الأصلية كفضاءات للتلاقي الثقافي والاحتفاء بالتقاليد المحلية.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026