ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، إذ تتعرض بعض النساء إلى ذلك الأمر خلال أيام الشهر الكريم، ولا تعرفن إذا كان صومهن جائزا أم لا؟، وهو ما توضحه دار الإفتاء؛ تيسيرا على الصائمات في معرفة أمور وأحكام دينهن.
حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضانوأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، قائلا إن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم، وتحققت من حصول الطهر بعلاماته، وكان ذلك وقع قبل الفجر ولو بلحظة، فإنه يجب عليها في الحالة هذه أن تنوي الصوم وتصوم يومها.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، في حديثه عن حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، أنه ينبغي على هذه المرأة أن تؤخر الغسل إلى ما بعد تلبسها بالصيام، ولا بأس بذلك، ولا يفسد ذلك الأمر الصوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء صيام الحائض صيام رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم وقوع الطلاق الشفوي
يتساءل الكثير من الناس عن حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي ، وردا ذلك قال قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمنية عبر "الفيس بوك"، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.
وأضاف ممدوح أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وأذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".
وتابع : "عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون".
وأضاف أمين الفتوي :"محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى "توثيق" أى إثبات".