قوات الاحتلال تقتحم مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات، خلال ساعات فجر الاربعاء، استهدفت عدة مدن بالضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية.
ففي حين، يكثف الاحتلال شن مداهمات المدن والمخيمات الفلسطينية وتنفيذ عمليات اعتقال فلسطينيين من عدة بلدات في الضفة.
ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة كثف الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 7670 في الضفة، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أعربت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة جديدة لطمس معالم عملية السلام.
إرساء السلام العادل والشاملأكدت خطاب في تصريحات لها، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد تحديًا سافرًا لكل القرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
أضافت أن “استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها يكشف الوجه الحقيقي للسياسات الإسرائيلية، ويُجهض أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، كما يُكرّس سياسة الأمر الواقع التي تسعى إلى تهويد الأرض وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية للضفة الغربية”.
اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارساتوشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات العدوانية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الخطير، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية