تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس 3 تشكيلات عصابية 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقة متعلقات المواطنين وأعمدة الكهرباء والتكاتك وموظف بحوزته 4 أطنان قضبان السكك الحديدية.
وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد لقيامه بالاحتفاظ بكمية من قضبان حديدية للسكة الحديد وزنت "4 أطنان" بمزرعة ملكه بدائرة قسم شرطة بئر العبد بقصد بيعها لتجار الخردة.
وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط عنصرين إجراميين -"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط؛لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، أرشدا عن المسروقات 6 هواتف محمولة - 10 حقائب - الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع.
وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات؛ حال سيرهم بسيارة "نقل" مُحمل عليها عامود كهرباء خاص بإحدى شركات الكهرباء، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة العامودمن دائرة مركز شرطة السادات، وأنهم كانوا في طريقهم لبيعه.
وفي مديرية أمن القليوبية؛ ضبط 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة؛لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك " من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض، فرد محلى).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فيمركبة "التوك توك " بالبيع لعميلهم "سيء النية"(عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية) أمكن ضبطهوالمركبة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معلومات جنائیة مدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول سابق في شركة اتصالات كبرى احتياطياً
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية قُدّرت بـ 17 مليون يورو.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نتائج التحقيق، التي باشرها نائب النيابة، كشفت تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة في أحد المصارف الإيطالية إلى حساب شركة مملوكة للشركة الأم، ثم إعادة تحويل المبلغ إلى حساب شركة أخرى مسجّلة في الاتحاد السويسري، قبل أن يُستخدم في شراء أسهم في شركة صناعات أسلحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووفق التحقيقات، تبيّن أن المسؤولين عن عملية الصرف تجاوزوا قواعد الحوكمة، عبر حجبهم نص اتفاق الإقراض عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، إضافة إلى غياب الضمانات التي تحمي من المخاطر، وموافقتهم على تحويل المبلغ إلى الشركة السويسرية رغم علمهم بتداعيات قد تُلحق ضرراً بالمصلحة العامة، ولا تتوافق مع الأغراض المحددة في النظام الأساسي للشركة المُقرِضة.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة حبس المتهم احتياطياً، مع توجيه تعليمات بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)