مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومحرم وشركاه لترويج السياسات الداعمة للاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة محرم وشركاه (M&P)، بروتوكول تعاون لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية وجاذبة للشركات العالمية. وقع على البروتوكول حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية.
تتضمن المذكرة تنظيم حملات ترويجية مشتركة تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة، حيث تركز هذه الحملات على الترويج للتشريعات والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار ومناخ الأعمال.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة: "بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لإصدار العديد من التشريعات والسياسات الداعمة لمناخ الاستثمار، ونسعى من خلال شراكتنا مع مجموعة محرم وشركاه (M&P)لنشر الوعي بهذه الإجراءات والسياسات وضمان وصولها إلى الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين، خاصة مع ما تتمتع به المجموعة من شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والعالمية، وخبرتها الكبيرة في هذا المجال".
أضاف مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه: (M&P) "نحن فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. إننا نؤمن بقدرة مصر على تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار، خاصة وأن بلدنا تمتلك كل المقومات التي تتيح لها تحقيق ذلك، كما نسعى للترويج للسياسات الحكومية الجديدة والإصلاحات والتي تعد من اهم مقومات جذب الاستثمارات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق