"واتساب".. قرار جديد من أجل تحقيق إيرادات إضافية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أعلنت شركة "واتساب"، الإثنين، أن مستخدمي هذا التطبيق سيبدأون مشاهدة إعلانات، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا" الأميركية لتحقيق إيرادات إضافية.
وبحسب المطورين، ستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميا، في حين لن تظهر في المحادثات الشخصية للمستخدمين.
وقالت "واتساب" في منشور عبر الإنترنت: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماما ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات".
ويعتبر هذا التطور تغييرا كبيرا بالنسبة للتطبيق الذي تعهد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون عند إطلاقه في 2009، باستمراره خاليا من الإعلانات.
وفي عام 2014 اشترت شركة "فيسبوك" تطبيق "واتساب"، ليغادر المؤسسان الشركة بعد ذلك.
ومنذ تأسست "ميتا" لكي تمتلك "فيسبوك" و"ماسنجر" و"واتساب"، تسعى المجموعة لتحقيق إيرادات من "واتساب".
وقالت شركة "واتساب" إن الإعلانات ستستهدف المستخدمين بناء على معلومات مثل أعمارهم، وبلادهم أو مدنهم، ولغتهم، والقنوات التي يتابعونها في التطبيق، وكيفية تفاعلهم مع الإعلانات التي يشاهدونها.
وأكدت "واتساب" أنها لن تستخدم الرسائل الشخصية والمكالمات والمجموعات التي يكون المستخدم عضوا فيها لاستهدافه بالإعلانات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإعلانات واتساب فيسبوك ماسنجر واتساب الإعلانات واتساب فيسبوك ماسنجر تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره