أزمة البحر الأحمر تتفاقم ومطالب بمراجعة عقود الشحن البحري
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة البحر الأحمر مع تواصل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.وأمس السبت؛ أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام "نفوذها" لدى إيران بهدف "وقف" هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، المحامي ماثيو ساندرز، إنه يجب مراجعة عقود الشحن والتأمين على الناقلات البحرية من قبل جميع الأطراف، وذلك لتحديد وتعريف ما يتضمنه مصطلح "القوة القاهرة"، ومتى يمكن للشركة الناقلة تطبيق هذا المصطلح لتغيير مسار الناقلة أو لإيقاف عقد النقل.
وذكر ساندرز في مقابلة مع "العربية Business"، إن قطاع نقل النفط والغاز وما يرتبط به سيكون من أكبر المتأثرين بما يحصل في البحر الأحمر.
وأوضح المحامي البريطاني أنه بناء على آخر 6 إلى 8 أسابيع فإن آخر الضربات على الحوثيين نتيجة هجماتهم على السفن، كان لها أثر محدود في تقليل الهجمات، والرسائل من الولايات المتحدة تشير إلى أن الأمر ليس بقصير الأمد.
وقال ساندرز إنه بالنظر إلى جانب محدد من التجارة وهو قطاع الغاز، فإن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر وآسيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهناك ناقلات تتحرك بالاتجاهين عبر قناة السويس تحمل الغاز الطبيعي المسال ولكن جوهر قطاع الغاز هو أن الناقلات البحرية تصبح بمثابة أنابيب افتراضية ما يعني أن هناك قدرة عالية على التنبؤ فهي تجارة محددة الإيقاع بشكل كبير واقتصادات النقل والزمن المطلوب للشحن أمران مداران بشكل دقيق.
وتابع: "على سبيل المثال، إذا كان هناك ناقلة للغاز المسال من المفترض أن تمر من قطر إلى أوروبا عبر قناة السويس إذا قررت الحركة عبر الخط الإفريقي فهذا سيضيف 9 أيام تضاف إلى 18 يوما المقدرة سابقا وهذا سيقابله ارتفاع في الأجور وتكلفة الوقود مقابل وفورات بسيطة تتمثل برسوم قناة السويس".
وقال ماثيو ساندرز، إنه سيحدث بشكل سريع جدا، أثر قوي على اقتصادات النقل وأثر على مواعيد وقدرات الشحن، ولذلك سنرى بعض الأطراف تصبح غير قادرة على استيفاء المتطلبات القانونية المتعاقد عليها مثل الالتزامات باستلام الشحنات وتوفر الناقلات وهو ما يتطلب النظر إلى نصوص العقود لإدارة مثل هذه المواقف والمعروفة بنصوص القوة القاهرة للتخفيف من المخاطر التي قد تصادفهم إذا وجدوا أنفسهم مخالفين لبعض شروط العقد.
وأضاف أنه بشكل عام تحت القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك يعتمد بند القوة القاهرة بشكل كبير على ما هو منصوص عليه في العقد، ولا يوجد مذهب قانوني واحد للقوة القاهرة أو نص واحد يمكن اللجوء عليه لتعريف القوة القاهرة فالأمر يعتمد على ما يشير إليه العقد بحسب القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك وهما قانونان دارجان لعقود تجارة الغاز أو النفط.
وأشار رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على شروط بند القوة القاهرة لذلك لا بد من مراجعتها بشكل دقيق خاصة ما يتعلق بمنح الإشعارات تحت بند القوة القاهرة.
ومن جانبها قالت المسؤولة الكبيرة في البيت الأبيض: "أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة"، لافتة إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثيين.
وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا كانت الصين تفعل ذلك ومدى فعالية ذلك التواصل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة القوة القاهرة بشکل کبیر على البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
صحيفة “ذا هيل” الأمريكية: لا حلّ لأزمة البحر الأحمر دون وقف العدوان على غزة
يمانيون../
نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية تقريرًا تحليليًا للكاتب “كيفن جوزيف”، أكدت فيه أن الأزمة العسكرية في البحر الأحمر والهجمات اليمنية ضد الكيان الصهيوني لن تتوقف ما لم يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة.
وأوضح التقرير أن المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة واليمن لا يمكن حسمها عبر اتفاقات منفصلة أو تفاهمات جزئية، معتبرًا أن مفتاح تهدئة البحر الأحمر يكمن في إنهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وأشار الكاتب إلى أن إدارة ترامب، ورغم الكلفة المالية والعسكرية الباهظة لحملتها على اليمن والتي تجاوزت مليار دولار، عادت وأعلنت هدنة منفردة مع صنعاء، إلا أن استمرار الهجمات اليمنية ضد الكيان الصهيوني يكشف أن جذور التصعيد أعمق من أن تعالجها تفاهمات معزولة.
وأكد التقرير أن الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية، واستهداف العمق الصهيوني بالصواريخ الباليستية، تأتي ردًا مباشرًا على تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الذي رعته واشنطن في يناير الماضي.
ولفت التقرير إلى أن تواطؤ إدارة ترامب مع الاحتلال، ومنحها الضوء الأخضر لاستئناف القصف على غزة، أدى إلى انهيار الهدنة، وإشعال جولة جديدة من المواجهة التي باتت تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
واختتم الكاتب تحليله بالتأكيد على أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في وقف شامل لإطلاق النار في غزة، معتبرًا أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في حالة عدوان سيبقي المنطقة على شفا انفجار متواصل، ويعرّض المصالح الأميركية لمزيد من المخاطر.
ذا هيل خلصت إلى أن اليمنيين باتوا رقمًا صعبًا في معادلة الإقليم، ومعادلتهم المعلنة واضحة: “لا سفن إسرائيلية في البحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي