المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتشديد العقوبات على مستغلي الأطفال في التسول
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في ما يلي أهم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تم عرضها خلال لقاء تواصلي نظم ، اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” :
– القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال ، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
– حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول ، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين الم ع ر ض ين لممارسة التسول .
– إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول ، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ( أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المعدم ؟)، ونظر ا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة م عاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
– الوقاية من التسول ، من خلال تعزيز قدرة الأ س ر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا ، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی وضعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹