المركزي الأوروبي يستبعد خفض الفائدة قبل حلول يونيو القادم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن صناع السياسة النقدية سوف يُقيمون قرار خفض الفائدة بحلول يونيو القادم، معربة عن ثقتها في توقعات المصرف على صعيد الاقتصاد الكلي.
وأوضحت “لاجارد” خلال مؤتمر لمراقبي المصرف المركزي الأربعاء في فرانكفورت، إن هناك أسباب في الوقت الراهن للاعتقاد بأن المسار النزولي للتضخم سوف يستمر، على العكس من المراحل السابقة من دورة التشديد النقدي.
وأضافت أنها سوف تحكم على قرار خفض الفائدة بناء على ثلاث معايير هي: توقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال آثار السياسة النقدية، وذلك من أجل اكتساب مزيد من الثقة بشأن تخفيف القيود النقدية.
وتابعت بأنه بحلول شهر يونيو، سوف يصبح لدى المركزي الأوروبي مجموعة جديدة من التقديرات التي ستؤكد ما إذا
كانت التوقعات السابقة لصناع السياسة النقدية بشأن مسار التضخم لا زالت صحيحة، وأكدت ثقتها في التقديرات الأخيرة التي أشارت إلى أن متوسط التضخم سوف يصل إلى 2.3% في 2024، ثم يتباطأ إلى %2% في 2025، 1.99% في العام التالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي التشديد النقدي التضخم الأساسي السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
المركزي السعودي يواصل تطوير إطار إدارة السيولة
يواصل البنك المركزي السعودي تطوير إطار إدارة السيولة للمساهمة في الحد من تقلبات مستويات السيولة ككل.
وتتأثر أوضاع التمويل المصرفي في المملكة العربية السعودية بقوة النمو الائتماني ثنائي الرقم، مع الارتفاعات الحادة الدورية في فروق العائد بين سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) وسعر التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر) انعكاسا لفترات من الضغوط على السيولة.
وينبغي أن يظل تركيز عمليات البنك المركزي السعودي النقدية المعيارية القائمة على السوق منصبا على تمهيد اختلالات السيولة قصيرة الأجل بدون تعزيز نمو الأصول أو الائتمان.
ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق مؤخرا على تبادل البيانات بين البنك المركزي السعودي ووزارة المالية فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية المتوقعة إلى تحسين دقة تنبؤات السيولة وينبغي تنفيذه بفعالية.
وإضافة إلى ذلك، من شأن مواصلة تعزيز إطار الاحتياطي الإلزامي المساهمة في تعزيز إطار الإدارة الفعالة للسيولة وانتقال آثار السياسة النقدية.
ولا تزال سياسة ربط العملة بالدولار الأمريكي ملائمة، فهي توفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنها مدعومة بهوامش أمان خارجية معتبرة.
وفي ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، من الضروري أن يظل سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي السعودي متسقا مع سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي.
البنك المركزي السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو