اللجنة العليا بمحاكم دبي تناقش تطوير الأنظمة القضائية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دبي :«الخليج»
عقدت اللجنة العليا للشؤون القضائية في محاكم دبي اجتماعاً برئاسة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، مع أعضاء اللجنة العليا للشؤون القضائية في محاكم دبي، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة القضائية
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على مهام اللجنة القضائية التي تتضمن، مراجعة ودراسة المشاريع والمقترحات القضائية وتحديد المؤشرات الأساسية لأداء القطاع القضائي، ورفع التوصيات المتعلقة بتطوير ظروف العمل القضائي، ودراسة الطلبات المقدمة من الهيئة القضائية.
وأكد مدير محاكم دبي، أهمية دور اللجنة في تحقيق العدالة وتطوير الأنظمة القضائية، مشيراً إلى التزام اللجنة بدراسة ومراجعة المبادرات والمشاريع القضائية بعناية لتحسين الأداء وتعزيز الثقة في القضاء، إلى جانب تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات القضائية للمجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تناقش معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين عددًا من المختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشتهم بشأن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ تنفيذًا للأوامر السامية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء- الذي عُقد برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- ناقشت اللجنة مع المختصين الآلية التي من أجلها وضعت تلك الضوابط والمعايير، مؤكدة أهمية مراجعتها لما لها من تداعيات على الشريحة غير المستحقة؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وضرورة استحقاق هذه المخصصات لجميع طلبة الابتعاث الداخلي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة كما هو المعمول به في مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأعربت اللجنة عن استياء المجتمع من تخصيص المستحقات لفئات معينة وفق ضوابط محددة، لا سيما الأسر العُمانية ممن لديهم أبناء ولا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مُضيفين في هذا الشأن إلى أن الضوابط الموضوعة لا تعكس بالضرورة الواقع المادي الفعلي للحالة المعيشية للأسرة.
وأوضح المختصون أن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة المنح الداخلية تستند إلى عدة عوامل؛ أهمها: دخل الأسرة وعدد أفرادها، إضافة إلى معيار المسافة بين مقر السكن ومقر الدراسة، مضيفين أن الوزارة تلقَّت العديد من الشكاوى في هذا الشأن من قبل أولياء الأمور، وعدد من شرائح المجتمع ممن تطالب بإعادة النظر في تلك المعايير.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير استضافتها للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن مراجعة سياسات التقويم في التعليم المدرسي، كما استعرضت التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 2024، وجملة من الموضوعات المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الحالي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام