في عصرنا الرقمي الحديث باتت الأجهزة الذكية رفيقا دائما لا يفارق أيدينا، تستخدم في مجالات التواصل الاجتماعي، التصفح الإلكتروني، الأمور الترفيهية والأعمال اليومية، بما في ذلك المعاملات الحكومية الرسمية. ومع هذا الاعتماد الكبير على التكنولوجيا يبرز تساؤل حول فائدة إغلاق الهواتف لمدة خمس دقائق يوميا.
يشار إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن يلعب دورا مهما في حماية البيانات الشخصية، إذ تعمل الذاكرة العشوائية «RAM» كحقل للتطبيقات والأوامر التي يتعامل معها المعالج، وبإغلاق الجهاز، نحن نمسح مؤقتا البيانات الموجودة عليها، ما يقطع الاتصال المباشر بين أي أوامر خبيثة والجهاز.
لكن هذا الإجراء ليس حلا شاملا لجميع أنواع الاختراقات الأمنية، لا يمكن ببساطة إنهاء الهجمات المعقدة كتلك التي تستخدم فيها الثغرات من نوع «زيرو داي»، أو تلك التي يتم فيها تثبيت «Rootkits»، والتي تعمل على مستويات أعمق داخل نظام التشغيل. وبالتأكيد الفيروسات من نوع «رانسوموير» تستلزم إستراتيجيات مختلفة للتعامل معها.
ومع ذلك، فإن فصل الجهاز عن الشبكة يعد طريقة فعالة لتقليل المخاطر، إذ إنه يعطل القدرة المؤقتة للمهاجم على متابعة أو تسريب البيانات، هذا الأمر لا يعتبر جديدا، حتى إن وكالة الأمن القومي الأميركية «NSA» نصحت بممارسة مشابهة منذ سنوات.
الهواتف التي أصبحت مخازن للبيانات الشخصية والحساسة تواجه تهديدات مستمرة من المخترقين الذين يتطلعون للوصول إلى المعلومات الشخصية من الرسائل النصية، جهات الاتصال، الصور وغيرها. وقد يتبع المخترقون أساليب متطورة مثل تتبع المواقع، وتشغيل الكاميرات والميكروفونات دون علم المستخدم.
أحداث الاختراق التي وقعت في الماضي وأدت إلى اضطرابات سياسية نتيجة لتسريب بيانات حساسة، هذه الأحداث تظهر الحاجة الملحة لأمن الإنترنت وحماية الخصوصية. إغلاق الهاتف، وإن كان إجراء بسيطا، إلا أنه يمكن أن يشكل جزءا من حلقة وقائية أكبر تشمل التحديثات الأمنية المستمرة، استخدام كلمات مرور قوية، والحذر من الروابط والمرفقات المشبوهة.
لتسريب بيانات حساسة تظهر الحاجة الملحة لأمن الإنترنت وحماية الخصوصية، إغلاق الهاتف، وإن كان إجراء بسيطا، إلا أنه يمكن أن يشكل جزءا من حلقة وقائية أكبر تشمل التحديثات الأمنية المستمرة، استخدام كلمات مرور قوية، والحذر من الروابط والمرفقات المشبوهة.التوعية الدائمة والممارسات الأمنية الصارمة تمثلان الخطوات الأولى نحو تقليل الآثار السلبية لهجمات الإنترنت، وبالتالي فإن التزام كل فرد بإجراءات السلامة الرقمية يعتبر حجر الزاوية في سلسلة الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.
في هذا السياق تعتبر الدقائق الخمس التي نخصصها يوميا لإغلاق أجهزتنا استثمارا صغيرا في الأمان، لكنه يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حماية بياناتنا الشخصية.
بقلم : هدى الكريباني – متخصصة في الأمن السيبراني
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ستة مرشحين.. من الشخصية المحتملة لقيادة البرلمان العراقي؟
تشهد الساحة السياسية السنية في العراق، تنافسا محموما على منصب رئيس البرلمان، وذلك ضمن "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم جميع قوى المكون الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ويضم "المجلس السياسي الوطني" الذي تشكل في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، القوى الخمس الفائزة انتخابيا، وهي: (تقدم، عزم، السيادة، الحسم، الجماهير) والتي يشكل مجموع عدد مقاعدها في البرلمان نحو 75 مقعدا.
ستة مرشحين
في ظل التنافس الحاصل برزت ستة أسماء رئيسة، والتي من المحتمل أن يحصل أحدها على منصب رئاسة البرلمان في حال جرى الاتفاق عليه داخل المكوّن السني أو قبوله من الأطراف الكردية والشيعية.
وأعلن تحالف "السيادة" بزعامة سرمد خميس الخنجر، الاثنين، أن "المجلس السياسي الوطني" (السني) حدد ستة مرشحين محتملين لتولي منصب رئاسة البرلمان في دورته السادسة.
وقال عضو التحالف عمار العزاوي، إن المجلس السياسي يُعد المرجعية الأساسية للقوى السنية، وأن اختيار رئيس البرلمان سيتم وفق رؤية "استراتيجية وتوافقية" لضمان تمثيل فعّال داخل المؤسسة التشريعية.
وبيّن العزاوي، أن الأسماء المتداولة حاليا تشمل: محمد الحلبوسي، ثابت العباسي، سالم العيساوي، محمود القيسي، محمد تميم، ومثنى السامرائي، مشيرا إلى أنها ترشيحات لا تزال ضمن إطار النقاشات ولم تُطرح بشكل رسمي بعد، مع إمكانية الاتفاق على اسم من خارج القائمة.
لكن مصادر سياسية خاصة كشفت لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن "الحلبوسي يسعى في حال لم يتم التوافق عليه لتولي رئاسة البرلمان، إلى الدفع بمحافظ الأنبار النائب الحالي محمد نوري الكربولي ليحلّ محله في شغل هذا المنصب".
وأكدت المصادر أن "الحلبوسي يرى في نوري شخصية غير طامحة ولا تشكل له أي منافسة في مسقط رأسه غرب العراق أو المكون السني بشكل عام، فسبق أن سلمه منصب محافظ الأنبار بعدما كان يشغل مديرا لمكتب في رئاسة البرلمان".
وأوضحت أن "الحلبوسي يرفض تولي القيادي في حزبه (تقدم) النائب محمد تميم منصب رئيس البرلمان، وذلك لأن الأخير قد يتمرد عليه وينافسه في الزعامة السنية خلال المرحلة المقبلة".
وتشير المصادر إلى أن "القوى السنية ستتفق على أن من يحصل على منصب رئيس البرلمان لن يحصل على أي من الوزارات المخصصة للمكون السني والتي يبلغ عددها نحو 6 وزارات".
"عملية توافقية"
تعليقا على ذلك، قال المحلل السيسي معتز النجم، إن "المجلس السياسي الوطني (السني) ما يزال متماسكا بما يتعلق بالاستحقاقات الوطنية، لكن ما بعد هذه المرحلة يصبح الأمر غير مضمون بسبب بعض سلوكيات الزعامات السياسية التي شكلت هذا المجلس".
وأوضح النجم في حديث لـ"عربي21" أن "اختيار رئيس البرلمان في العراق، ستكون الكلمة الفصل فيها ليس للمجلس السني فحسب، وإنما للقوى الكردية والإطار التنسيقي الشيعي، على اعتبار أنهم يضعون لمساتهم الأخيرة على آراء وخيارات المكون السني".
ولفت إلى أن "المكون السني بمشكلاته الداخلية لايزال حتى الآن غير قادر على طرح اسم واحد وفرضه على المكونات الأخرى، وهذا هو حال نظام التوافق السياسي الذي اعتمد في مرحلة ما بعد 2003".
وشدد النجم على ضرورة أن "يقدم المجلس السياسي السني بدلاء للشخص الذي يتفقون عليه، لأنه في هذا التوقيت تُحرق الأسماء بمجرد طرحها في وسائل الإعلام ويتهمونه بشتى الاتهامات، وهذا الشيء لا يشمل رئيس البرلمان فقط، وإنما رئيسي الجمهورية والحكومة أيضا".
وأكد الخبير العراقي أن "الأوزان السياسية للشخصيات والكيانات لها الدور الأكبر في حسم اختيار الشخصيات للمناصب الرئاسية، وليس الحجوم البرلمانية، وهذا ما رأيناه في الدورات السابقة".
وأشار إلى أنه "داخل المجلس السياسي السني، يمثل حزب تقدم الأغلبية العددية وفقا للمقاعد التي حصل عليها، وبالتالي سيكون له كلمة الحسم في الاختيار وليس في الفرض، لأن لهم ثقل سياسي وبرلماني".
وأعرب النجم عن اعتقاده بأن "القيادي في تقدم النائب محمد تميم ربما يكون الأقرب لتولي رئاسة البرلمان، إذا لم يحصل فيتو عليه من القوى الكردية على اعتبار أنه من محافظة كركوك وثمة توترات بينه وبينهم".
واستبعد الخبير السياسي أن يُسند المنصب إلى "محمد نوري، وذلك لأنه يشكل خطورة على الحلبوسي أكثر من محمد تميم، كونه من الأنبار، وبالتالي ينافسه داخل محافظته، بينما الأخير سيكون أخف وطأة على الحلبوسي، ولن يفرط بثقله أيضا فهو يُعد من الصقور".
"بوادر أزمة"
على الصعيد ذاته، قال المحلل السياسي علي البيدر لـ"عربي21"، إن "هناك بوادر أزمة داخل حزب تقدم، وأن الحلبوسي يدرك تماما أنه لن يكون رئيسا للبرلمان، وفي الوقت نفسه لا ريد لأحد من حزبه أن يشغل هذا المنصب حتى لا يسحب الزعامة منه، وهذه النقطة جوهرية".
ورجح البيدر وجود خلاف بين تميم والحلبوسي، لذلك يريد الأخير أن يُخرج رئاسة البرلمان من "تقدم"، وبالتالي ربما تذهب إلى تحالف "العزم" بقيادة مثنى السامرائي، لكن الأمر يتعلق بالوزن البرلماني، لأن منصب رئاسة البرلمان استحقاقه يعادل 25 مقعدا، والوزارة ثمانية فقط.
وتابع: "لذلك فإن على تحالف العزم، أن يتوافق سياسيا داخل المكون السني حتى يرفع عدد مقاعده بنحو 8 مقاعد، حتى يصل إلى أكثر من 25 مقعدا ويحصل على رئاسة البرلمان".
وعن مدى الدفع بمحمد نوري محافظ الأنبار لمنصب رئيس البرلمان، قال البيدر إن "هذه الرغبة بالفعل كانت موجودة لدى الحلبوسي، لكن اجتماع القوى السنية أكد أن من يشغل هذا المنصب يجب أن يكون من الشخصيات القوية".
وأردف البيدر قائلا: "إذا شغل محمد نوري المنصب، فإنه سيكون أداة بيد الحلبوسي الذي سيدير البرلمان عبر (الواتساب)، وأن هذا الأمر رفض أساسا على مستوى القوى السنية".
ولفت إلى أن "المزاج العام للقوى السياسي السنية يدفع باختيار عناوين غير محروقة وليست جدلية، مما يتيح الفرصة لشخصيات من خارج تقدم وغير الحلبوسي لتولي منصب رئاسة البرلمان".
ووفق قرارة البيدر، فإن "مثنى السامرائي ربما لديه الرغبة في تولي المنصب، فهو يتمتع بقبول شيعي وكردي، بينما الحلبوسي عليه فيتو من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي".
ونوه إلى أن "معيار المقبولية هو الأهم في اختيار رئيس البرلمان المقبل أو غيره من الرئاسات الثلاث، وليس فرضه من مكون معين على الآخرين، بالتالي توافق الأطراف على شخصية معينة كفيل بتمريرها وطنيا".
وشدد البيدر على أن "المجلس السني من الممكن أن تبنى عليه الكثير من المفاهيم السياسية، إذا استمر التوافق قائما وفقا للمصلحة السياسية، وأن بوادر الاستمرار شاخصة حتى الآن، وتبقى الظروف هي المتحكمة في بقائه".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا