بعد 13 عاماً.. مصر تسدل الستار على قضية التمويل الأجنبي لعدم كفاية الأدلة

أعلنت وزارة العدل المصرية، إنهاء القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي"، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بــ "التمويل الأجنبي"، أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز حقوقية.

والقرار شمل 5 مراكز حقوقية هي "مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف".

وأكد قاضي التحقيق، في بيانه، أن القضية التي استغرقت 13 عام (2011-2024) قد انتهت وأسد عليها الستار بعد صدور أمرًا أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ليصبح إجمالي عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي شملها القرار 85 مؤسسة، وتقرر رفع أسماءهم من قوائم المنع من السفر، والمنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

وفي وقت سابق أصدر قاضي التحقيق المنتدب المستشار علي مختار، عام 2021 قرارات متتالية تقضي بأن لا وجه لإقامة دعوى جنائية شملت 75 كيانا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وكان آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

وأصدرت محكمة مصرية في 20 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية ذاتها.

وبدأت القضية 173 عام 2011 حينما وجه الاتهام لبعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع للرقابة، وأصدر مجلس الوزراء المصري قرارا وقتها بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لتلك المنظمات.


وفي حزيران / يونيو 2013، أدين 43 شخصًا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنون أمريكيون، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتوسعت القضية  لتشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيًا مصريًا.

المصدر: عربي21