السعودية بصدد إنشاء «صندوق ضخم» للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تعتزم السعودية إنشاء صندوق ضخم للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن السعودية تجري محادثات لإنشاء صندوق ضخم بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن مثادر من داخل السعودي، أن المملكة تسعى إلى دخول صناعة مليئة بالأموال وتعزيز قبضتها في الصناعات ذات التقنية العالية.
وأوضحت الصحيفة، أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، يجري محادثات مع شركة رأس المال الاستثماري “أندريسن هورويتز” وممولين آخرين، بإمكان فتح الشركة الأمريكية مكتبا لها في الرياض.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين قد يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة، والذي من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2024”.
وكشفت تقرير الصحيفة، أن “الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن البلاد مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صانعي الرقائق، ومراكز البيانات واسعة النطاق”.
هذا وسعت السعودية إلى وضع نفسها كشركة إقليمية رائدة في صناعات التكنولوجيا الفائقة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وصف المملكة الشهر الماضي، بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الصناعي خارج الولايات المتحدة، وقال إن “المملكة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ مشروعات الذكاء الصناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في السعودية الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء
عقدت محاكم دبي جلسة حوار إستراتيجية مع خبراء دوليين من المركز الوطني لإدارة المحاكم (NCSC) في الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير منظومة العدالة. واستعرض اللقاء، الذي عُقد بالتعاون مع شركة "سيا بارتنرز"، قصص نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الأمريكية وتجربة دبي الرائدة في الرقمنة.
أخبار ذات صلةكما ناقش المشاركون، برئاسة القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مثل ضمان الحياد وحماية الخصوصية، وأهمية تدريب الكوادر القضائية. وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف شراكات استراتيجية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال العدالة الرقمية المتكاملة والمبتكرة.
المصدر: وام