مباحث القليوبية تكشف حقيقة اختطاف تاجر سيارات بـ العبور
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية حقيقة ادعاء ربة منزل، اختطاف شقيقها، بدائرة قسم أول العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية من العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم- بتضررها من "سائق، فران" مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بدعوى قيامهما بخطف شقيقها تاجر سيارات له معلومات جنائية، من مقر عمله بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور والنقيب محمد خالد معاون رئيس المباحث تبين عدم صحة ما ادعته الـمُبلغة وتواجد شقيقها بمسكنها، وبضبطه وسؤاله أقر بأنه مدين للمشكو في حقهما بمبالغ مالية خاصة بتجارة السيارات وتأخر في سدادها وأنه رافق المشكو في حقهما بإرادته من مقر عمله لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلاف وانصرف دون التوصل لاتفاق، ولرغبته في التهرب من السداد قام باختلاق الواقعة بالاتفاق مع شقيقته لمساومتهما على ترك مستحقاتهما.
وبمواجهة المُبلغة أيدت ما سبق، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث مباحث القليوبية مباحث العبور تجارة السيارات
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، ان البرلمان يخصص 17 مليار دينار لشراء سيارات فاخرة لأعضائه بجلسة سرية.وقال عبد اللطيف، في تصريح صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب أقروا سرا، قبيل انتهاء عطلتهم التشريعية تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالحهم، في خطوة وصفها بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات”.وأضاف أن “التصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي”، مضيفًا أن “سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.وأشار الى أن “مثل هذه القرارات تعكس استهانة واضحة بمشاعر المواطنين، خاصة في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من ضعف الخدمات، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف وكشف تفاصيل هذه الصفقة للرأي العام”.