إحالة لجنة تطوير كورنيش المشاية بالدقهلية للتحقيق
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس إجتماعا طارئ بلجنة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وقرر المحافظ إحالة كافة أعضاء اللجنة إلي التحقيق الفوري لتقاعسهم في متابعة أعمال التنفيذ وانخفاض نسب التنفيذ عن المعدل المطلوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاههم وتجاه المقاول المنفذ للأعمال .
وأكد مختار علي أننا نعمل جميعاً هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين والمتقاعسين ليس لهم مكان بيننا
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحسين الصوره البصريه للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والترفيهية التي تخدم المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيدوزيرة التخطيط ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالمتابعة المستمرة تخدم المواطنين ببناء الإنسان تنفيذا لتكليفات الاجراءات القانوني تنفيذ العديد من المشروعات الإجراءات القانونية المشروعات الخدمية
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك