استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا عن جهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، قائلا: إننا ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.


وأضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
وأشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى  ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وأكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأجور والمرتبات اجور العاملين بالدولة الموازنة الجديدة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط أجور العاملین ملیار جنیه ألف جنیه جنیه فى فى عام

إقرأ أيضاً:

للحصول على مستحقاتها.. ميسان تقاضي وزارة المالية

يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشف مجلس محافظة ميسان عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقات المحافظة.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته (المستقلة)  ان رئيس المجلس مصطفى دعير كلف رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ميسان حسين المرياني برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد وزارة المالية لمخالفتها نص المادة (٢/أولًا/٥/ب) من قانون الموازنة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ .

واشار إلى قانون الموازنة ينص على (عند زيادة سعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام على السعر المثبت في قانون الموازنة يتم تخصيص 30% من زيادة فرق السعر لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات …الخ).

واوضح البيان ان سعر برميل النفط في الموازنة هو 70$، لافتا الى ان الحكومة باعت النفط بـحدود 79$، مما يعني الزيادة مقدارها 9$ على كل برميل نفط، منوها الى ان القانون ينص على تخصيص 30% من هذه الزيادة لتسديد مستحقات المحافظات..

مرتبط

مقالات مشابهة

  • هل يستحق إيلون ماسك 56 مليار دولار كحزمة أجور؟
  • وزير المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية دون قروض جديدة
  • وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية
  • وزير المالية: 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية
  • المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية دون قروض جديدة
  • للحصول على مستحقاتها.. ميسان تقاضي وزارة المالية
  • دعوى قضائية ضد آبل بتهمة دفع أجور منخفضة للموظفات
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل
  • رئيس مجلس الدولة يهنئ الموظفين المتميزين خلال العام القضائي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
  • وزير الإسكان: حرصنا في كل مشروعاتنا على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة