بعد قضية “مضيان ورفيعة”.. اندلاع اتهامات “الفساد” داخل حزب الإستقلال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أنه بعد تفجر قضية رئيس الفريق النيابي نورالدين مضيان والبرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، هذه الأخيرة التي تتهم مضيان بـ”التشهير” و”الإبتزاز” ووصول قضيتهما للقضاء، اندلعت حرب “الإصطفافات” و”التقاربات” بين قيادات الحزب تحولت إلى حرب “اتهامات بالفساد” .
وأوضح مصدر لموقع Rue20، أنه مباشرة بعد إصدار منظمة المرأة الإستقلالية بلاغا حمل عبارات تضامنية مع المنصوري وعبارات إدانة لمضيان في قضيتهما انتقلت حرب الإتهامات لمواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق الواتساب في المجموعات الإستقلالية، برزت تيارات جديدة تدافع عن مضيان وأخرى تتضامن مع رفيعة المنصوري مما ينذر باتساع الهوة بين أعضاء الحزب وتعقيد عملية انعقاد المؤتمر في أجواء سليمة وسلمية.
وأضاف المصدر، أن منذ تفجر مسلسل “مضيان ورفيعة” بدأت قيادات داخل الحزب تحشد الأنصار في محاولة لتقوية تياراتها استعدادا للمؤتمر الوطني الذي قد يحمل عدة مفاجآت أبرزها اللجوء للتصويت لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية”.
وفي سياق متصل، قالت خديجة الزومي رئيس منظمة المرأة الإستقلالية على صفحتها بالفايسبوك، بعد ترويج عدة إتهامات ضدها وملفات قديمة، إن “قضية النجاة قضية كانت في 2002 وكنت أنذاك مديرة للموارد البشرية وليس مديرة للتشغيل ولا للادماج واطر الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل يعرفون ما اقول”.
وتابعت في منشور على فايسبوك : “كان هناك مدير عام ونائبه .وبالتالي لا علاقة لي بها .اما في الهرهورة كنت نائبة للرئيس مكلفة بالموارد البشرية كذلك والافتحاصات الكثيرة والمتنوعة التي تمت بالجماعة والحمد لله لم تشر الي ابدا وموظفو الجماعة يعرفون التفاصيل. فماذا يمكنك أن تقول عني؟؟واذا كان لك ما تقوله لماذا ستقوله بعد أن اصدرت المنظمة بيانها؟.؟هذا ابتزاز وعنف اخر فاتقوا الله في حزب الاستقلال ؟؟ارتقوا فالقاع ازدحم”.
في ذات السياق، قال البرلماني السابق عن حزب الإستقلال عادل تشيكيطو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: “في قضية الدكتور نور الدين مضيان والسيدة المنصوري، التي أسالت مداد من زاده من مداد المواقف والمبادئ قليل، أعتقد أن من له الحق في التأكيد على ظلم أحدهما هو القضاء. وأن الحملة التي شنتها بعض الجهات على الأخ مضيان لها غايات تضليلية انتقامية لا أريد الخوض في تفاصيلها”.
وأضاف “أستغرب للذين واللواتي صعدوا إلى منصة مهرجان التشهير وصلبوا مضيان ونصبوا أنفسهم القاضي والجلاد دون أن يراعوا أن هناك تفاصيل لا يمكننا جميعا أن نبت فيها مادمنا لا نمسك بخيوطها الطويلة مدى حوالي 15 سنة من علاقة صداقة أو زمالة أو أخوة أو زواج… أو نوع آخر من العلاقات التي تراضى الطرفان على إقامتها”.
وفي تدوينة أخرى قال تشيكيطو “عشنا حتى شفنا بيانات التضامن فيها ريحة دار السكة”.
يذكر أن البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، رفعت شكاية لدى وكيل الملك بطنجة، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ”القذف والتشهير والابتزاز والتهديد بنشر صور عارية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين تصريحات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني حول “الخط الأصفر”
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، تصريحات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني حول ما يُسمى “الخط الأصفر” في قطاع غزة، واعتبرت وصفه بأنه “خط حدودي جديد دفاعًا وهجومًا” محاولة لفرض واقع ميداني غير قانوني وتكريس حدود أمر واقع داخل القطاع.
وأكدت الجبهة، في بيان، أن هذه التصريحات تشكل خروجًا صارخًا عن متطلبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذّرت من أن الكيان الإسرائيلي يسعى من خلال ذلك لإدامة السيطرة العسكرية وخلق مناطق فصل تمنحه حق التدخل المستمر.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة لاتفاق وقف النار لتحمل مسؤولياتها وفرض آليات تلزم الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماتها.
وطالبت بتطبيق القرار 2803، مشيرة إلى أن هذا القرار يتطلب؛ وقف كامل للأعمال العدوانية التي تصاعدت مؤخرًا لتصبح حربًا جديدة، وانسحاب الكيان الإسرائيلي شرقًا نحو خطوط 1967 وإعادة السكان إلى مناطقهم للتمكن من ترميم ما أمكن وحمايتهم من المخاطر.
وذكرت أن تطبيق هذا القرار يتطلب أيضاً؛ فتح المعابر بالكامل وتدفق المساعدات دون قيود، بما في ذلك إدخال 900 شاحنة يوميًا وتوفير المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وتشغيل الخدمات الحيوية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين لتسهيل خروج الجرحى وأصحاب الحالات الحرجة، وضمان عودة العالقين من الخارج.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن أي محاولة لفرض حدود جديدة في قطاع غزة غير شرعية، وأن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل لضمان احترام الاتفاقات ومنع إعادة إنتاج الاحتلال بأشكال جديدة.