قرارات رئاسية سارة لعظيمات مصر.. نص كلمة السيسي في حفل تكريم المرأة المصرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 حيث تم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية فضلا عن تكريم عددا من النماذج النسائية المشرفة في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية فى المجتمع.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتوفير تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصندوقي الأسرة وكبار السن، كما ألقي الرئيس كلمة جاء نصها:
كل عام وأنتم بخير والشعب المصري العظيم في سلام وأمان، بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضًا بمناسبة الصوم الكبير لأشقائنا المسيحيين كل عام وأنتم طيبين جميعًا، أعاده الله علينا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبـركات.
اسمحوا لي ونحن نحتفى اليوم في تقليد سنوي متجدد بسيدات مصر العظيمات أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها فالمرأة المصرية تظل دائمًا محورًا أساسيًا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه.
ولعل احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها فقد احتضنت وربت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها مقدمة في سبيل رفعته وسلامته فلذة كبدها وزهرة عمرها فهي أم الشهيد الصابرة والزوجة الداعمة وقت الشدة والأخت الفاضلة والإبنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا.
عظيمات مصر سيداتها وفتياتها، لقد أكدت خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.
واستكمالًا لمسيرة دعم المرأة المصرية أوجـه الحكومـة بما يلـي:
- مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز.
- تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي.
- تشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطًا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
- توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- التوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.
- استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.
- تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطور تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة.
وختامًا؛ لك أيتها المرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوفية خالص تحيات وتقدير أبناء هذا الوطن فماضيك حضارة سبقت التاريخ وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة.
وكل عام وأنتم بخير ودائمًا وأبدًا بالله العظيم وبشعبها الكريم:
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الامهات المثاليات هذا الوطن
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة