بنك التنمية الاجتماعية يمول مستفيديه بـ 1.85 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
المناطق_واس
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الأول من العام الحالي 2024م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس، لاستعراض أداء البنك للربع الأول وجملة من الموضوعات التي تصب في تعزيز الخدمات التنموية للمواطنين، متناولاً حجم التمويل خلال الربع الذي بلغ 1.
أخبار قد تهمك “الغطاء النباتي” يوقع اتفاقية مع “بنك التنمية” لتمويل مهن وفرص استثمارية بيئية 1 فبراير 2024 - 4:43 مساءً بنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 25 يناير 2024 - 3:01 مساءً
وخلال الاجتماع استعرض البنك جهوده في تمكين منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استفادت أكثر من 1500 منشأة من التمويل بمبلغ 600 مليون ريال موزعة على جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد 11,800 من روّاد الأعمال الذين استفادوا من خدمات بناء القدرات والتدريب المتخصص والنوعي والنفاذ إلى الأسواق.
وأوضح البنك أن حجم التمويل الاجتماعي، خلال الربع الأول وصل إلى 640 مليون ريال، لعدد 12 ألف مواطن استفادوا من منتجات الزواج والدعم الأسري والترميم، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل لممارسيّ العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، بنسبة نمو 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، كما أنضم إلى برنامج البنك الادخاري عدد 12,500 ألف خلال الربع الأول ليصل عدد المدخرين المدعومين من البنك منذ تأسيس البرنامج أكثر من 245 ألف مواطن ومواطنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 525 مليون ريال في حساباتهم الادخارية.
وخلال هذا الربع دشن البنك فرع جادة 30 في الدمام، وذلك في خطوة أساسية لدعم مجتمع ريادة الأعمال وممارسيّ العمل الحر في المنطقة الشرقية، ويأتي الافتتاح ضمن خطة البنك لتطوير منظومة الفروع وتحويلها إلى مساحات عمل مشتركة ومسرعات أعمال.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية، مؤكداً أن البنك يمضي بخطوات مدروسة نحو الارتقاء بالتنمية الاجتماعية في المملكة، وتعزيز تمويل صناعة ريادة الأعمال والعمل الحر، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس الحميدي :” في إطار جهودنا لتطوير المشاريع الصغيرة والناشئة وصناعة ريادة الأعمال والعمل الحر، يواصل جهوده التمكينية لمختلف أفراد المجتمع حيث نظم البنك للمرة الأولى ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة في الرياض في يناير الماضي بحضور نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في الامتياز التجاري والمشاريع متناهية الصغر لدعم وتمكين روّاد الأعمال، الذي كان علامة فارقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات والألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ليب 2024م التقني الدولي، وقع البنك 3 اتفاقيات بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، بدعم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وتحت مظلة صندوق التنمية الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة ریادة الأعمال ملیون ریال خلال الربع العمل الحر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبرز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024.
ولفتت إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية، لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
إطلاق حزمة متكاملة من الحوافزولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت الوزيرة أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
فتح آفاق جديدة للشركاتوأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى
لدعم 3000 مهني.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولي تعاون بين «القومي للاتصالات» وبنك ناصر الاجتماعى
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!