وزير الزراعة: منظومة كارت الفلاح ساهمت في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الالكتروني والتحول الرقمي في توزيع التقاوي ومتابعة نقل الأسمدة من خلال نظام الـ"gps".
وحضر الاجتماع قيادات الوزارة المعنية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للمزارعين.
وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن التحول الرقمى والميكنة الالكترونية للخدمات الزراعية تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت، حيث ساهمت منظومة كارت الفلاح في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب .
الاجتماع ناقش كذلك مدى إمكانية تطبيق التحصيل الالكتروني في الجمعيات الزراعية بما يحقق مصلحة الفلاح ويأتي في إطار رؤية الدولة التحول للشمول المالي.
وتناول الاجتماع ايضا دراسة سبل ادراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات باستخدام أجهزة التتبع ال "GPS "
كما ناقش الاجتماع كيفية إدراج توزيع التقاوي في منظومة التحول الرقمي لحماية الفلاح وضمان حصوله على شيكارة تقاوى مؤمنة ومعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية
الجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة کارت الفلاح التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»